«التضامن» تعدل نصوص «التمويل الأجنبى» و«شروط ترخيص «الجمعيات»

قالت مصادر حكومية إن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، قررت تعديل عدد من مواد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، التى تسلمتها من اللجنة المشكلة بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعلى رأس تلك المواد «ترخيص الجمعيات والمنح التى تتلقاها المنظمات». وأكدت المصادر أن «والى» وافقت على المادة الخاصة بالتمويل الأجنبى، التى تنص على أن تكون «الرقابة سابقة ولاحقة»، وتعتزم تعديل المسودة حالياً لعرضها على أكبر 10 أحزاب سياسية فى مصر لأخذ موافقتها على مشروع القانون، تمهيداً لعرضه على البرلمان المقبل، للحصول على دعم تلك الأحزاب عند مناقشته بالبرلمان. وأشارت إلى أن الوزيرة تعتزم أيضاً عرض المشروع، على الوزارات المعنية بملف الجمعيات الأهلية، ومنها التربية والتعليم، والبيئة، والصحة، مؤكدة أنها لن ترسل مسودة القانون إلى مجلس الوزراء، إلا بعد طرحها للحوار المجتمعى، وعرضها على الوزارات المعنية، لإقرارها من مجلس الوزراء قبل تقديمها للبرلمان المقبل. ونصت المسودة على أن «تكون الرقابة على تمويل الجمعيات سابقة ولاحقة» للتأكد من إنفاق التمويل فى الأنشطة، التى أنشئت على أساسها الجمعية، والتأكيد على أحقية حصول الجمعية على التمويل، شريطة وضعه فى الحساب الرئيسى البنكى للجمعية.