"التيار الشعبي" يطالب بإخلاء سبيل المحبوسين على ذمة "التظاهر" وتعديله

طالب حزب التيار الشعبي بضرورة إخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر الذي وصفه بـ"غير الدستوري"، مطالبًا بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان. جاء ذلك بعد الحكم الصادر اليوم، 26 أكتوبر 2014، عن محكمة جنح مصر الجديدة، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه على 23 متهمًا بأحداث مظاهرات قصر الاتحادية، على خلفية المظاهرة التي جرت منتصف يوليو الماضي ضد قانون التظاهر بالقرب من قصر الاتحادية. وقال التيار، في بيان له، إنه "أعرب مرارًا وتكرارًا عن رفضه الواضح لقانون التظاهر بصيغته الحالية والتي تهدر كل مكتسبات الثورة، ويرى أنه من غير المعقول أن يستمر هذا القانون والذي يقبع بموجبه العشرات من الشباب في السجون، بينما نتابع من الحين للآخر أحكامًا بإخلاء سبيل أعضاء بجماعة الاخوان ورموز نظام مبارك". وأضاف التيار الشعبي أنه "يشدد على ضرورة إخلاء سبيل كل المحبوسين على ذمة قانون التظاهر غير الدستوري، ويطالب بتعديله وفق صيغة تكفل حق التظاهر السلمي دون تقييد أو تضييق، ووفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد أن تأكد بما لا يدع مجالًا للشك أن إصدار هذا القانون لم يفلح أو يستخدم في مواجهة عنف أو إرهاب، وسلَّط سيفه لحبس وسجن شباب سلمي تظاهر تعبيرًا عن رأيه وانتمى إلى أهداف وشعارات الثورة". وتابع الحزب، في بيانه "أنه يذكِّر السلطة الحالية أنَّ الشرعية دائمًا وأبدًا للشعب، وإنه يدعوها لإجراء عاجل هذه المرة واستجابة سريعة للمطالب المتكررة والمتزايدة بخصوص قانون التظاهر ووضع الشباب المحبوسين، لأنه دون الحق في التظاهر لما استطاع الشعب المصري العظيم إسقاط نظاميّ الإخوان ومبارك إبّان ثورته المجيدة". وحذَّر التيار من "تصاعد حدة الغضب والاحتقان المكتوم، نتيجة لاستمرار ممارسات التضييق على الحريات والتي باتت واضحة للعيان مع بداية العام الدراسي الجديد وأحداث العنف بالجامعات مرورًا بإجراءات إبعاد أصحاب الرأي والأصوات المختلفة عن وسائل الإعلام ووقف بعض البرامج وقطع البث عن أخرى وانتهاءً بأحكام السجن للشباب كنتيجة لتنظيم مسيرات سلمية رافضة لقانون التظاهر".