فريق العمل السياسي لـ"دول جوار ليبيا" يعقد اجتماعه بالقاهرة

عقد فريق العمل السياسي على مستوى كبار المسؤولين لدول جوار ليبيا اجتماعه الثاني بالقاهرة، اليوم، برئاسة مصر وعضوية كل من ليبيا، والجزائر، وتونس، والنيجر، وتشاد، والسودان، ومشاركة كل من جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وعبر فريق العمل السياسي عن بالغ القلق من استمرار معاناة الشعب الليبي بسبب استمرار المواجهات المسلحة، مؤكدًا على الدعم والتضامن الكاملين مع الشعب الليبي الشقيق لاستعادة الأمن والاستقرار في كل أنحاء ليبيا، ورفض الخيار العسكري وكل الممارسات غير المسؤولة للميليشيات المسلحة في ليبيا. وأكد فريق العمل السياسي على الوقف الفوري لكل العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية في ليبيا، وتعزيز الحوار مع الأطراف النابذة للعنف، وصولًا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد. ولفت فريق العمل السياسي لدول جوار ليبيا، إلى أن الحوار الشامل الطريق الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار للشعب الليبي، ودعا في هذا الصدد كل الأطراف والفاعليات السياسية الوطنية الليبية النابذة للعنف إلى الجلوس فورًا على مائدة الحوار الوطني، مؤكدًا على مكافحة وتصديه للإرهاب بكل أشكاله ومواجهته وتجفيف منابع تمويله أينما كانت، ومحاربة الجريمة العابرة للحدود بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات. وأعاد فريق العمل السياسي التأكيد على عناصر المبادرة المشتركة التي اتفق عليها وزراء خارجية دول الجوار في القاهرة يوم 25 أغسطس 2014، ودعت إلى ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2174 بشان فرض عقوبات على الأطراف التي ترفض الحوار وتعطِّل العملية السياسية، بما في ذلك الأطراف الخارجية التي تزود الأطراف الليبية بالسلاح بجميع أنواعه. ويتابع فريق العمل السياسي الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وجهود بعض المبعوثين في هذا الشأن، وتؤكد في هذا الصدد محورية الجهود التي تقوم بها دول الجوار مع ضرورة إشراكها في كل الجهود الدولية والإقليمية بشأن ليبيا باعتبارها دول الطوق التي يتأثر أمنها القومي بشكل مباشر بالتطورات والأحداث المتسارعة الجارية في ليبيا على مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد فريق العمل السياسي لدول جوار ليبيا احترام خيارات الشعب الليبي الشقيق ودعم المؤسسات الشرعية للشعب الليبي وقيامها بمهامها، ورفض الاعتداء عليها بما يساهم في تعزيز ودعم شروط الحوار الوطني، وتثبيت الأمن والاستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية.