4 حوارات حول «المحاكمات العسكرية» للإرهابيين

«جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، وضباطها، وأفرادها ومَن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة»، هكذا يُعرّف الدستور المصرى القضاء العسكرى. وقد وافق مجلس الوزراء، أمس الأول، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة، ضمن اختصاصاته، قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد، والتى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق. التعديل الذى ستقدمه الحكومة لاقى ترحيباً من اللواء أسامة همام، خبير الأمن القومى، واصفاً إياه بـ«خطوة جادة لردع القائمين على العمليات الإرهابية وإتلاف والإضرار بالجامعات والمنشآت العامة والحكومية»، خاصةً أن تلك العمليات تقوم على دعم من أجهزة مخابراتية ودولها سواء بالدعم المالى أو عبر مدّهم بالسلاح أو المعلومات التى تقوم بعدها بتنفيذ العملية. فيما قال المستشار فؤاد راشد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن الاعتداء على الشرطة والممتلكات العامة وقطع الطرق، ضمن حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى. ملف خاص: قيادى سابق بـ«الجهاد»: لابد من وضع تعريف للإرهاب ضمن تعديلات «القضاء العسكرى» خبير «أمن قومى»: القضاء العسكرى عادل ويتيح كل الحقوق للمدنيين عضو بـ«حقوق الإنسان»: الدستور كفيل بإحالة جرائم الإرهاب إلى القضاء العسكرى قاض بـ«استئناف القاهرة»: الاعتداء على الشرطة وقطع الطرق خارج نطاق «العسكرية»