درويش معلقًا على قرار السيسي: يجب مواجهة هذه الظروف بقوانين استثنائية

أكد الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي "بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها"، هو قرار سليم ودستوري، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي يجب مواجهتها بقوانين استثنائية. وقال درويش، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن القرار نابع من نظرية الظروف الاستثنائية التي سنها القانون الفرنسي وأخذها عنه نظيره المصري في خمسينات القرن الماضي، حيث إنه في ظل الظروف الاستثنائية يحق للدولة أن تتداول بالقانون العسكري والأخذ بما تراه من الإجراءات الاستثنائية لأمن الوطن وسلامة أراضيه وشعبه. وأشار إلى أن المادة رقم "204" من الدستور المصري حددت الجرائم التي يعاقب عليها القانون في هذه الحالة، ومنها الاعتداء على المنشآت أو الممتلكات الخاصة للقوات المسلحة، أو أحد أفردها، أو داخل منطقة عسكرية، وهو ما أضيف إليها المنشآت العامة والمرافق الحيوية، التي سيتولى حمايتها مشاركة مع جهاز الشرطة، حيث أصبحوا فريقًا واحدًا. وتابع الفقيه الدستوري أنه في حالة ارتكاب أي مدني لهذه الجرائم المحددة، سيتم تحويله إلى النيابة العسكرية ومن ثم للقضاء العسكري، حسبما جاء في الدستور، مشيرًا إلى أنه يمنع إحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية في حالة الاعتداء على مدنيين وليسوا عسكريين. وأضاف أن هذا القانون ليس بجديد دوليًا، حيث إن هناك عدة دول تقضي به من بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يطبقان بعقوبات أشد منه، مشيرًا لما حدث بولاية ميزوري.