"لا لتقسيم البحر الأحمر" تعد دراسة حول قانونية قرار ترسيم المحافظات

قال أبو الحسن بشير عمر، رئيس اللجنة القانونية لحملة "لا لتقسيم البحر الأحمر"، إن اللجنة انتهت تمامًا من إعداد خطة العمل التي تتضمن دراسات التي قامت بها اللجنة حول قانونية مشروع إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، وتحديد كافة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لمواجهة مشروع تقسيم محافظة البحر الأحمر. و قررت اللجنة الطعن على قرار إعادة ترسيم الحدود بمجرد صدوره لكونه مخالفًا للدستور، حيث إن مشروع التقسيم المطروح لم يراعي أيًٌا من المعايير أو الضوابط الدستورية الملزمة للدولة عند إصدارها لقرار التقسيم المنصوص عليها في المادة 175 من الدستور، التي أوجبت مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عند إلغاء أو إنشاء الوحدات المحلية أو تعديل الحدود بينها، وهو ما لم يراعيه مشروع إعادة ترسيم الحدود المزمع. بالإضافة إلى ما تضمنه من إخلال بمبادئ عدم التمييز والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين القاطنين في المحافظات المجاورة لمحافظة البحر الأحمر والتي ستتوسع ديموغرافيا على حساب سكان محافظة البحر الأحمر وبين المواطنين القاطنين في مدن محافظة البحر الأحمر والتي ستتراجع ديموغرافيا. وأوضح أن اللجنة قررت الطعن على انتخابات مجلس النواب في حالة إقرار مشروع التقسيم دون الاستجابة لمطالب أبناء المحافظة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما ستقوم برفع دعوى لوقف إجراءات انتخابات مجلس النواب لحين الفصل في الطعن على قرار إعادة ترسيم الحدود لأنه في حالة الحكم ببطلان وبعدم دستورية قرار إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات سيحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وحل مجلس النواب قبل مرور أقل من 60 يوم على أول جلسة انعقاد له.