قيادات عمالية بدمياط: قرار عدم تجديد اتفاقية "الرورو التركي" صائب

أعربت القوى السياسية والقيادات العمالية بدمياط عن فرحتها بما أعلنته الحكومة المصرية عن عدم تجديد اتفاقية خط الرورو التركية، بدءًا من شهر إبريل المقبل تلك الاتفاقية التي أبرمت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. من جانبه أبدى محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط ترحيبه بوقف اتفاقية خط الرورو التركي، مشيرًا لمدى التأثير البالغ لتلك الاتفاقية على صناعة الأثاث الدمياطي بشكل خاص بسبب مضاربة تركيا لمصر وإرسالها شحنات أثاث تركي لمصر بهدف ضرب الصناعة الوطنية. فيما وصف محمد الزيني رئيس الغرفة التجارية بدمياط، القرار بالصائب الذي تأخر كثيرًا، وأسفر عن تكبد مصر خسائر فادحة ممثلة في هلاك الطرق والحصول على الوقود المدعم، علاوة على استغلال التنظيم الدولي للإخوان تلك الاتفاقية في تهريب الأسلحة لإخوان مصر، بالإضافة إلى عمليات غسيل الأموال داخل مصر لصالح الإخوان. كما طالب الزيني بوقف استيراد المنتجات الأجنبية المنافسة للمنتجات الوطنية تشجيعا للصناعة الوطنية مع توفير فرص عمل للشباب. من جانبه أعرب إيهاب الحادق، أمين عمال حزب الحركة الوطنية، عن سعادته بقرار وقف الاتفاقية الذي جاء متأخرًا وكان لابد من وقفها عقب ثورة 30 يونيو -على حد قوله- خاصة وأن التنظيم الدولي للإخوان ضرب الاقتصاد المصري في مقتل لصالح أردوغان وأعوانه، علاوة على حصول الشحنات التركية على السولار المدعم وتأثيرها البالغ على الطرق، كما طالب الحادق بوقف الاستيراد من تركيا حيث كان يتم تهريب السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية عبر الكونترات الأجنبية التي كان لا يتم تفتيشها واستغلالها لصالح الأعمال الإرهابية. كانت اتفاقية خط الرورو التركي بين مصر وتركيا، والتي تم إبرامها بأنقرة في 22أبريل عام 2012م، أثارت الكثير من المغالطات واللغط ما بين استفادة وعدم استفادة مصر من الاتفاقية، ومطالبة عناصر سياسية واستثمارية بوقف العمل بالاتفاقية خاصة بعد موقف الحكومة التركية تجاه الأحداث السياسية بمصر علاوة على تدخلها السافر في الشأن الداخلي المصري.