مصدر قضائي: "الجنايات" لم تتسلم تقرير فحص أملاك صفوت الشريف
قال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، لم تتسلم بعد تقرير لجنة فحص أملاك صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه، في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع، بما يرجح إصدار المحكمة قرارها بالتأجيل لورود التقرير.
كان جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالة صفوت الشريف ونجليه إيهاب (مخلي سبيله)، وأشرف (هارب)، إلى محكمة الجنايات في هذه القضية، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب غير المشروع المتهمين بتحقيقه وغرامة مساوية له، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروعًا قدره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات، أن من صور استغلال صفوت الشريف للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مبان فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبدالمنعم عمارة، وإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وأسفرت التحقيقات، عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير إعلام بأن منح أبنائه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات، حيث خلصت التحقيقات إلى هذه النتيجة بعد التحري والفحص من جانب الجهات الرقابية، وندب أهل الخبرة من خبراء وزارة العدل والجهاز المركزي للمحاسبات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وعميد المعهد العالي للسينما، حتى يستقيم الدليل في الأوراق.
وطلب جهاز الكسب غير المشروع، من محكمة الجنايات المختصة إدخال زوجته إقبال عطية حلبي وكريمته إيمان، لرد ما عاد عليهما من أموال جراء ارتكاب المتهم للجريمة وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 600 مليون جنيه شاملة مبلغ الكسب وغرامة مساوية لذلك المبلغ.