القضاء الإداري يحدد 24 نوفمبر للحكم في وقف الاحتفال بمولد أبو حصيرة

حجزت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد خفاجي، اليوم، الحكم في دعوى وقف احتفالية الحاخام اليهودي يوسف يعقوب أبو حصيرة، الشهير بمولد "أبو حصيرة"، ورفع اسمه من سجل الآثار المصرية ونقل رفاته إلى حكومة "إسرائيل"، والذي يقام في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل. قال أحمد عطية، المحامي مقيم الدعوى، خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة، إن اليهود يستغلون هذا الاحتفال، لجعله حائط مبكى جديد في مصر، لافتًا إلى أن الاحتفال يتضمن أفعال تخالف أخلاق الريف المصري. وقدم عطية إلى هيئة المحكمة، شهادة رسمية من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بأنها عام 2004، قررت بإجماع الآراء رفض طعن الحكومة المصرية على الحكم المستعجل الصادر لصالح الأهالي في الدعوى المستعجلة المرفوعة منه والصادر عام 2001 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بوقف الاحتفالية. يذكر أن الدعوى تداول في أروقة محكمة القضاء الإداري، لمدة تجاوزت 13 عامًا، وينتظر يوم 24 نوفمبر المقبل، لإنهاء تلك القضية نهائيًا. ويقام مولد أبو حصيرة، سنويا في القرية التي يوجد بها قبر أبو حصيرة، حيث يزوره الآلاف من اليهود خاصة من المغرب وفرنسا و"إسرائيل". ويعد أبو حصيرة من أحد افراد العائلة اليهودية المغربية الشهيرة عائلة الباز التي ينتمى إليها أبو حصيرة أو أبو يعقوب كما يطلق عليه. وبعد توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل العام 1979 طالب اليهود بتنظيم رحلات رسمية لهم للاحتفال بالمولد والذي يستمر أسبوعًا، ويتم السماح لليهود المحتفلين بالمولد بزيارة الضريح بشكل سنوي، وبتنسيق مع سلطات الأمن المصرية.