"مين بيحب مصر": إسكندر غير مدركة لملفات "العشوائيات" أو مهام عملها

عبَّرت حملة "مين بيحب مصر" للقضاء على العشوائيات، عن استيائها من الوضع الإداري والاقتصادي، لوزارة "التطوير الحضاري والعشوائيات"، التي تتولى زمامها الدكتورة ليلى إسكندر، وزير البيئة سابقًا. وقال الحسين حسان، مؤسس الحملة، إن الوزارة المستحدثة بقيادة إسكندر خارج نطاق الخدمة، متهمًا الوزيرة بإهدار ما تقوم به حملة "مين بيحب مصر"، من خلال مناشدتها الحكومة لاستحداث الوزارة بأن تصبح للاستهلاك المحلي فقط. وأضاف حسان، أن الوزيرة مجرد صورة يراها سكان المناطق العشوائية الذين يصل عددهم إلى 25 مليونًا و840 ألف مواطن مصري في 27 محافظة بسبب السياسات الفاشلة للقيادات. وقال مؤسس "مين بيحب مصر"، إن الوزيرة اكتفت بعقد جلسات خاصة مع عدد من الوزارات للتنسيق، حيث تُجرى اتصالاتها بالمسؤولين لتحديد مقابلات وتوزيع الاختصاصات بدون أي تحرك يذكر حتى الآن. واستنكر حسان، عمل الوزيرة بملف القمامة لمجرد أنها عملت لفترة مع جمعيات جامعي القمامة، رغم أنه من اختصاص المحافظين ووزير التنمية المحلية بالتعاون مع وزير البيئة، مؤكدًا أن ذلك يعيق عمل "وزارة العشوائيات"، ويخرجها عن مسارها الصحيح، موضحًا أن الوزارة لديها مهمة انتحارية في القضاء على العشوائيات وتتطلب تفرغًا تامًا للملف. في السياق ذاته، قال الدكتور حمدي عرفة، خبير المحليات ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالحملة، إن وزيرة التطوير الحضري غير مدركة لملفات الوزارة أو مهام عملها جيدًا لأنه حتى الآن لم تحقق 1% من خطة الوزارة أو أهدافها أو حتى الملفات الموكلة إليها، مضيفًا أن المواطنين في المناطق العشوائية عانوا خلال 6 عقود، ولا يعقل أن تتسلَّم الوزيرة مهام منصبها منذ شهور ولم تقم بأي تحركات ملموسة تجاه العشوائيات. ولفت خبير المحليات، إلى أن "وزارة التطوير الحضري" تُعد من أخطر الوزارات في مصر إداريًا واجتماعيًا، لأن تلك المناطق تُرتكب فيها جرائم عدة، مثل "القتل وتجارة المخدرات والاستغلال الجنسي"، وغيرها. وأضاف أن مهام الوزيرة تتمثَّل في إيجاد الحلول للباعة الجائلين الذين يصل عددهم إلى 5 ملايين مواطن، وحالات التعدي على أراضي الدولة، والبناء المخالف، وسكان المناطق الخطرة، مثل الموجودين أسفل مخرات السيول، وغيرها. وأوضح عرفة أن الوزيرة لم تستعن بأي من الخبراء في مجال التخطيط أو التنظيم أو المتابعة أو أساتذة الهيكلة حتى الآن، موضحًا أنه لا يوجد للوزارة، هيكل تنظيمي مفعَّل، ولا فروع في المحافظات، مؤكدًا أن الموازنة العامة للدولة غير قادرة على القضاء على العشوائيات. وأشار خبير المحليات إلى أن إسكندر لم تعلن عن خطتها على جذب المنح الداخلية من رجال الأعمال الشرفاء أو الدول المانحة، وهو ما يدل على عدم إدراك الوزيرة لملفات وقضايا العشوائيات وغياب الرؤية لديها تجاه العشوائيات.