11 نوفمبر.. صندوق النقد في القاهرة لتقييم الاقتصاد القومي

يزور وفد من صندوق النقد الدولي، القاهرة، في 11 نوفمبر المقبل؛ لتقييم الاقتصاد المصري، ومراجعة الاصلاحات والمؤشرات الاقتصادية الأخيرة، وفقًا لمشاورات المادة الرابعة للصندوق، لأول مرة منذ توقف دام أربع سنوات، إذ أجريت آخر مراجعة للاقتصاد المصري في 24 مارس 2010. ومن المقرر، نشر نتائج أعمال بعثة الصندوق قبل انعقاد القمة الاقتصادية المرتقبة في فبرايرالمقبل، أملاً في أن يسهم تقريرها في تشجيع عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري. قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري بات حاليًا في موقع أقوى مما كان عليه قبل عام، نتيجة اتخاذ الحكومة قرارات مهمة للسيطرة على عجز الموازنة بتخفيض دعم الطاقة، وارتفاع الثقة في الاقتصاد المصري وما صاحبه من زياة في استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى الدعم الخليجي الذي تجاوز الـ "20 مليار دولار"، ما رفع المعدلات إلى نحو 3.5% فى العام الجاري. واشار "مسعود" إلى أن هذه النسبة ليست كافية لتوفير فرص عمل للشباب المتعطل بنسبة 13% وأن توفير ها يتطلب نموًا يتجاوز 6%. على جانب متصل، أعلن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير - الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة القطاع الخاص - عن افتتاح أول مكتب دائم للبنك في مصر 4 نوفمبر المقبل. وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي، أن افتتاح مقر دائم للبنك خطوة تمهيدية لإعلان مصر دولة عمليات بالبنك، ما يتيح لها الحصول على خدمات بنكية وقروض بقطاعات التنمية المختلفة، فضلًا عن إتاحة تسهيلات لتعزيز التجارة . وأضاف المصدر في تصريح لـ"الوطن" أن إعلان البنك لمصر "دولة عمليات" مرهون باستقرار الوضع السياسي واستكمال خارطة الطريق وانتخاب البرلمان.