«الإصلاح التشريعى» تنتهى من مشروعات قوانين مخالفات البناء

انتهت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من إعداد 4 مشروعات قوانين حتى الآن، هى: تفضيل المنتج المصرى، والكيانات الإرهابية، والتصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة، والطعن على عقود الدولة، ومن المقرر عرضها على الاجتماع المقبل لـ«اللجنة العليا»، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تمهيداً لإرسالها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، حال إقرارها من أعضاء اللجنة. وقالت مصادر باللجنة إن وزير الاستثمار أرسل خطاباً للمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر «الإصلاح التشريعى»، يعتذر فيه عن تأخر إرسال مشروع قانون الاستثمار، وأنه بصدد إرساله الأسبوع المقبل، تمهيداً لإعداده والانتهاء منه قبل موعد المؤتمر الاقتصادى، لافتة إلى أن وزير الاستثمار أرسل عدداً من مشروعات القوانين الأخرى المتعلقة بتحفيز الاستثمار، منها مشروع قانون الجمارك، وحماية المستهلك، والسجل التجارى، والإفلاس. وأشارت المصادر إلى أن القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن مشاركة القوات المسلحة للشرطة فى تأمين المنشآت العامة، وإحالة المعتدى للقضاء العسكرى، ليس بديلاً عن تعديل قانون القضاء العسكرى، وأن مجلس الوزراء هو صاحب القرار فى إدخال تعديلات عليه من عدمه. وبررت المصادر تأجيل إقرار قانون تفضيل المنتج المصرى، على الرغم من الانتهاء منه منذ فترة، بأن الأعضاء طلبوا دراسة التعديلات عقب استماعهم لعرض وزير الصناعة والتجارة حول تعديلات القانون. وعن عدم عرض الحكومة لبعض القوانين التى صدرت مؤخراً على اللجنة، قالت المصادر إن هناك قوانين عاجلة، قد يتأخر إصدارها حال عرضها على اللجنة، بسبب آليه عملها التى تستلزم عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة، ثم عرضه على اللجنة العامة، ثم إحالته، فى حالة إقراره، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية.