النيابة الإدارية تبرئ "التعليم" في قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة

نفى المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، ما تم تداوله عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن الواقعة لاتخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية. وأكد "عبدالعزيز"، في بيان صحفي صباح اليوم ، حفظه لأوراق القضية إداريًا، وكشفت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن مانشر على مواقع التواصل الإجتماعي لا يعد من قبيل تسريب الامتحانات أو إفشاء سريتها، ولكنه محاولات للغش من جانب بعض الطلاب عن طريق استخدام الهواتف المحمولة التي تسللوا بها إلى داخل اللجان وتصوير ورقة الأسئلة بعد توزيعها عليهم من جانب المراقبين مستخدمين كاميرات الهواتف وإرسالها إلى ذويهم أو المواقع المخصصة للغش من جانب بعض المواطنين لكي يقوموا بالإجابة عليها ونشرها. وجاء بمذكرة النيابة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة، أن غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم كشفت هذه المواقع وأحبطت محاولات الغش وتم إحالة الطلاب المتسببين في ذلك للتحقيق لتوقيع العقوبة المناسبة عليهم بالغاء الإمتحان لهم وحرمانهم من دخول الدور الثاني طبقاً للقرار الوزاري رقم 166 الصادر في 12 إبريل 2014 المنظم لهذه الحالات. وأكد المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أنه بعد توزيع أوراق أسئلة الامتحان لاتصبح سرية كونها متداولة بين الطلاب في ذلك الوقت، وأن ما يتم بعد توزيع ورقة الأسئلة على الطلاب لايعد تسريبًا للامتحان، ولكنه محاولات للغش سواء من جانب الطلاب أو أي شخص آخر داخل اللجان، مما يؤكد عدم وجود إهمال أو تقصير من جانب المختصين بلجان النظام والمراقبة أو القائمين على عملية الإمتحانات في هذا الخصوص حيث تم كشف الحالات التي حاولت الغش عن طريق غرفة العمليات بالوزارة ومسؤولي الإمتحانات باللجان الفرعية، وأتخذت الإجراءات القانونية حيالهم. وكان محمد سعد رئيس عام إمتحانات الثانوية العامة، أكد أمام المستشار محمد عبدالقادر عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيدت لديها برقم 2190 لسنة 2014 عرائض جنوب القاهرة، وأفاد أن البلاغ المقدم من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم للنائب العام كان ضد المواقع الالكترونية وهي مواقع وهمية بأسماء غير حقيقية ولا تخضع لإختصاص النيابة الإدارية. وقالت النيابة في حيثيات قرارها بحفظ الأوراق إداريًا أنه في مجال تحديد المسؤولية التأديبية عما أثير بالتحقيقات فأن الثابت وفقًا لما شهد به محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الواقعة لاتشكل تسريبًا لإمتحانات الثانوية العامة، ولاتخرج عن كونها محاولات فردية من جانب بعض الطلاب للغش عن طريق المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية بعد توزيع ورقة الأسئلة عليهم حال بدء الإمتحانات، وتم إتخاذ الإجراء القانوني ضدهم، وإخطار النيابة العامة للتحقيق جنائيًا مع أصحاب هذه المواقع. وانتهت النيابة إلى عدم وجود ثمة مخالفة في حق المختصين بوزارة التربية والتعليم والقائمين على عملية الامتحانات.