رئيس جامعة بنها: واقعة فتاة ازدراء الأديان لاعلاقة لها بالجامعة

أكد الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، أن الجامعة والكلية لاعلاقة بالتحقيقات التي تجري مع الفتاة بسمة رع الطلبة بكلية الأداب قسم إعلام والتي أطلق عليها إعلاميا فتاة ازدراء الأديان والتي تخضع لتحقيقات النيابة العامة بمحافظة الشرقية، مشيرا إلى أن الجامعة لم يتم إخطارها بأي شيء من هذا القبيل والواقعة ليست لها علاقة بالجامعة. من جانبه، رفض الدكتور عبد الله زلطة رئيس قسم الإعلام بالكلية التعليق على الواقعة. وأكد طلاب الجامعة وكلية الآداب ببنها أنه لا يشرفهم انتماء من تنكر وجود لله للجامعة أو الكلية أو مكان على وجه الأرض، وأن أمثالها يجب أن يبترون ويقتص منهم وخاصة بعدما اعترفت بإنكارها للذات الإلهي. فيما أكد مصدر داخل الجامعة أن الجامعة ليس لها أي دخل قانوني بالقضية وليست مخولة باتخاذ أي إجراءات تجاه الطالبة المتهمة في القضية التي أصدرت النيابة قرارا بحبسها، وأن القاعدة القانونية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن هذا المنطلق فإن الجامعة لا تبحث ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في القضية لأنها في ذمة النيابة. وأضاف أن الجامعة ليست لها علاقة بالتصرفات الشخصية لأي إنسان وفي حالة إدانتها قانونيا ستلتزم الجامعة بنصوص قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وأن الجامعة لن تسمح بالحديث في هذا الموضوع داخل أركانها، كما أنها لا تريد أن تتأكد من الأمر لأنه في ذمة النيابة والقضاء وحتى يصدر قرارًا بشأنها ولكل حادث حديث. وكانت فتاة ازدراء الأديان "بسمة. ر. ع"، 18 سنة، طالبة بكلية الآداب قسم إعلام جامعة بنها، والمحبوسة بتهمة ازدراء الأديان والإساءة للدين الإسلامي، وإنكار وجود الذات الإلهية، قد اعترفت في أقوالها إنها ملحدة، وأنكرت وجود الذات الإلهية، وأن الزنا شيء طيب وحلال، وأنها لا تجد فيه أي غضاضة، وأن تحريمه جاء لعدم اختلاط الأنساب، وأنه مع التطور التكنولوجي في تصنيع الأدوية، أتيح استخدام موانع الحمل المختلفة، وأكدت أن الخمر شيء محبب وصحي للإنسان، بدليل أن الخمر محلل في الآخرة، وأنه مفيد لشعوب الدول الأوروبية التي تمتاز ببرودة مناخها حيث يعمل على تدفئتهم. يذكر أن الجامعة كانت قد واجهت منذ عدة أشهر واقعة ضبط الفتاة "نسرين. ر. ع" الطالبة بكلية الزراعة بمشتهر، والتي اتهمت بممارسة فعل فاضح مع النائب السلفي علي ونيس، وحتى الآن لم تتخذ إدارة الجامعة والكلية بشأنها أي إجراء لحين صدور حكم قضائي نهائي بشأنها بعد استئناف الحكم الصادر ضدها في أول درجة بالسجن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لوقف التنفيذ.