"الدستور" يطالب بـ"الإفراج" عن المحتجزين بموجب قانون التظاهر

قال المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، خالد داود، إنه لم يكد يمضي يوم واحد على إصدار محكمة جنح مصر الجديدة لحكمها بالسجن ضد 23 من المشاركين فيما عرف بـ"قضية متظاهري الاتحادية السلمية"، حتى أصدرت دائرة أخرى قرارًا بحبس المتهمين الـ"24" فيما يعرف بأحداث الشورى". واضاف "داود" في تصريح صحفي أن القضية متداولة في المحاكم منذ شهور، وغالبية المتهمين كانوا يحضرون الجلسات مطلقي السراح بعد أن أفرجت عنهم النيابة بكفالة مالية، موضحًا أن من بين المتهمين في القضيتين خمسة من أعضاء حزب الدستور، منهم شابين وفتاة في قضية متظاهري الاتحادية ممن تلقوا حكمًا بالحبس ثلاث سنوات، واثنان في قضية متظاهري مجلس الشورى، والذين تم حبسهم يوم الإثنين 27 أكتوبر حتى الجلسة المقبلة في 11 نوفمبر. وتابع: "يبقى رهن الاحتجاز كذلك خمسة آخرين من أعضاء الحزب كلهم تم إلقاء القبض عليهم لمخالفة قانون التظاهر منذ بداية العام الحالي"، مؤكدًا أن حزب الدستورر تعهد ببذل الجهود القانونية الممكنة للدفع نحو الإفراج عن كل الشباب والفتيات الذين صدر ضدهم أحكام بالحبس أو يقبعون الآن في السجن رهن الحبس الاحتياطي؛ بسبب قانون التظاهر. كما أشار إلى أن حزب الدستور، بصفته عضوا في تحالف التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب التيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة ومصر الحرية والعدل، بدأ حوارا إيجابيا مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، سعيًا وراء تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه تم تسليمه أثناء الحوار الذي أجراه قبل عدة أسابيع مع قادة أحزاب التيار، مذكرة تفصيلية بالتعديلات المطلوبة على القانون، والمقترحة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما نوه المتحدث باسم حزب الدستور إلى أن المواجهة الحالية مع الجماعات الإرهابية الإجرامية التي تهدد أمن الوطن تستوجب توحيد الجبهة الداخلية، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الشعب المصري في مجالي الحقوق والحريات بعد ثورة 25 يناير المجيدة، معربًا عن قناعة حزب الدستور بأن التراجع عن هذه الحريات يمثل تراجعًا أمام موجة الإرهاب الحالية والتي تسعى لتقويض دولة القانون. وأكد داود في ختام تصريحه تضامن "الدستور" الكامل مع الدكتورة ليلي سويف وابنتها منى سيف، بعد إعلانهما الإضراب عن الطعام والشراب بشكل كلي، والاعتصام بدار القضاء العالي احتجاجًا على أحكام السجن التي صدرت بحق المتهمين في قضيتي متظاهري الاتحادية ومجلس الشورى، والمطالبة بالإفراج عنهم جميعا في أسرع وقت ممكن.