الحكومة: سداد فارق علاوة 2007 لـ«المعاشات» بنسبة 5%.. والصرف فى يناير

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5%، لأصحاب المعاشات، وصرفها فى يناير 2015، وفقاً للمذكرة التى تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعى، ما يحمّل الموازنة العامة للدولة نحو 1.6 مليار جنيه فى العام المالى الحالى. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بقرض مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من البنك الدولى، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، الموقع فى 11 سبتمبر الماضى. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ضرورة مواجهة الفساد الإدارى، وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ، وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية، وقرر تشكيل لجنة من وزارات «العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية» إلى جانب الأجهزة التنفيذية، مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية، وشدد على ضرورة الإسراع فى استرداد الأراضى المنهوبة، أو التى جرى تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخّ أموال هذه الأراضى فى مجال توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وأصدر تعليمات بأهمية تطبيق آلية لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، وشدد على ضرورة تصحيح أى أخطاء فى الفواتير الصادرة، وأهمية الاستماع لشكاوى المواطنين والتعجيل بحلها. وأكد «محلب» أهمية تحديد مسئوليات الأجهزة التنفيذية فى قطاع التعليم، للمحاسبة على الأخطاء التى تحدث فى بعض المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة، تجنباً لتعرض التلاميذ إلى أى أخطار. وقرر مجلس الوزراء تقديم دعم للفلاحين المصريين من زارعى القطن، بقيمة 425 مليون جنيه، على أن يتولى وزيرا الصناعة والزراعة تحديد الآليات التى توفر وصول هذا الدعم إلى مستحقيه من الفلاحين، كما عرض الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، الآليات التنفيذية لتوزيع الأسمدة من خلال وزارة الزراعة لموسم «2014 - 2015» التى تم اعتمادها خلال الاجتماع، وتتمحور تلك الآليات حول تحديد الحصص والاحتياجات حسب طلبات الجمعيات المحلية، على أن يكون البنك هو الممول لشراء الأسمدة، مع وجود عقد ثلاثى ما بين البنك ومصنع السماد والجمعية الزراعية، ويتم السداد خلال 15 يوماً من التوريد.