«الهنيدى» لـ«الوطن»: «تقسيم الدوائر» قبل «ترسيم المحافظات»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، إنه لا نية لتأخير إصدار قانون الدوائر الانتخابية إلى مطلع العام الجديد، مضيفاً لـ«الوطن»: «سنعمل خلال الأيام المقبلة على الانتهاء سريعاً من مراجعة المقترحات الواردة من القوى السياسية، وستستمر اللجنة فى مراجعة القانون لإصداره فى أقرب وقت، ولا نية لتأخيره إلى العام الجديد، وسيعقب تقسيم الدوائر إصدار الترسيم الإدارى الجديد للمحافظات». من جانبها، تعقد اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية اجتماعها، اليوم، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، وقالت مصادر مطلعة لـ«الوطن»: إن الأمانة الفنية للجنة بدأت تلقى مقترحات «تقسيم الدوائر» من القوى السياسية والأحزاب والمنظمات الحقوقية المهتمة بمراقبة الانتخابات، وإنها تنتظر أن ترسل القوى السياسية مقترحاتها سريعاً؛ حتى تتمكن من مراجعتها والاستفادة منها فى إعداد القانون، خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير. وأشارت المصادر إلى أن اجتماع اليوم هو الثالث للجنة وستراجع فيه التعداد السكانى للمحافظات، والتوزيع النسبى، قبل تحديد عدد المقاعد فى كل دائرة انتخابية. من جهة أخرى، أبدت بعض الأحزاب السياسية موافقتها على تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى العام المقبل، على أن يصدر قانون تقسيم الدوائر بشكل مناسب ومتوافق مع الدستور. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه لا يجد مشكلة فى تأجيل الانتخابات حتى فبراير المقبل، بشرط أن يخرج القانون بشكل صحيح؛ لأن هناك نصاً دستورياً قد يعرِّض مجلس النواب للبطلان حال تقسيم الدوائر بشكل معيب، مضيفاً: «لا نستطيع أن نعترض على تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية شهراً أو اثنين، خصوصاً أننا صبرنا على عدم وجود برلمان لمدة 3 سنوات». وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، الرئيس المؤقت لحزب المصريين الأحرار، إنه يتمنى إجراء الانتخابات فى أسرع وقت للانتهاء من خارطة الطريق، مضيفاً: «لا اعتراض على تأخيرها لو أن ذلك بشكل نسبى، ولن يزيد عن بداية العام المقبل، حتى يخرج قانون تقسيم الدوائر بشكل لائق».