«البنك الدولى»: مصر تتصدر دول المنطقة بـ 24 إصلاحاً اقتصادياً

أظهر تقرير مجموعة البنك الدولى عن ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2015 بعنوان «ما بعد الكفاءة» تقدم مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، واحتلال المركز 112 من بين 189 دولة، مقابل 113 العام الماضى، فيما أوضح أن 11 اقتصاداً بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نفذت إصلاحات تنظيمية فى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال خلال الفترة من 1 يونيو 2013 وحتى 1 يونيو 2014. وأكد التقرير، الذى صدر أمس، تصدر مصر بلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات بواقع 24 إصلاحاً، تليها الإمارات بواقع 20 إصلاحاً، ثم السعودية والمغرب. وقالت محررة التقرير، ريتا رامالهو، إنه على الرغم من استمرار الاضطرابات فى المنطقة، حققت عدة اقتصادات جهوداً ملحوظة فى تحسين بيئة أعمالها، خصوصاً الإمارات، ما جعلها واحدة من بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسناً فى العالم، حيث زادت من الفعالية الإدارية لمكتب سجل الأراضى، وعززت جهودها لحماية المستثمرين الأقلية. ولفت التقرير إلى أنّ سنغافورة تتصدر الترتيب العالمى فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، تليها نيوزيلندا وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية. ويقيس التقرير مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال فى 189 بلداً على أساس 11 لائحة تنظيمية متصلة بأنشطة الأعمال، منها تأسيس الشركات، والحصول على الائتمان، وتوصيل الكهرباء، والتجارة عبر الحدود، ومن المقرر أن يتسع العام المقبل ليشمل استخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وتسجيل الملكية.