الحكومة توافق على سداد فارق علاوة 2007 لأصحاب المعاشات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى، أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، مع معاش 2015، وفقاً للمذكرة التى تقدّمت بها وزارة التضامن الاجتماعى، مما يحمّل الموازنة العامة للدولة حوالى 1.6 مليار جنيه فى هذا العام المالى. كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقرض «مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل» بين مصر والبنك الدولى، لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقّع فى القاهرة فى 11 سبتمبر الماضى. وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ضرورة مواجهة الفساد الإدارى وتطوير عمل المنظومة الجمركية للسيطرة على المنافذ وتطبيق التعليمات الجمركية، لضمان حماية الصناعة الوطنية، وقرر تشكيل لجنة من وزارات «العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية»، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، تكون مهمتها استرداد حق الدولة فى الأراضى المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضى ووضع القيم العادلة للتسوية. وشدّد كذلك على ضرورة الإسراع فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة، أو التى جرى تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى، وضخّ أموال هذه الأراضى فى مجال توفير الحياة الكريمة للمواطنين، قائلاً: إن «أهالينا الذين يقطنون فى العشوائيات، وشاهدناهم بالأمس فى القابوطى ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذلك يجب على اللجنة المكلفة باسترداد أراضى الدولة المنهوبة الإسراع فى وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناساً يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة فى هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسئوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا». وأصدر «محلب» تعليماته لكل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التى حدثت على أملاك وزاراتهم، وتقديمها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة. وفى هذا الصدد، أشار الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضى التى تم استغلالها فى الزراعة، مؤكداً أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضى الصحراوية على طرق «الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة. من جهة أخرى، وفى إطار متابعة المجلس للخدمات الاجتماعية المقدّمة للمواطنين، وضبط أسعار السلع فى الأسواق، أكد المهندس إبراهيم محلب ضرورة وجود آلية للقضاء على السوق السوداء للأسمدة، وأن قرارات التسعيرة الجديدة الخاصة بالأسمدة، سيشعر بها الفلاح والمصنع، قائلاً: «لن نترك الفلاح فريسة للمتاجرين فى السوق السوداء». كما أصدر تعليماته بأهمية تطبيق آلية لتلقى ومتابعة شكاوى المواطنين من فواتير الكهرباء، مشدداً على ضرورة تصحيح أى أخطاء فى الفواتير الصادرة، وأهمية الاستماع إلى شكاوى المواطنين والتعجيل بحلها. كما ناقش المجلس التشابكات المالية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، وبنك الاستثمار القومى. ووجه رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات، حفاظاً على حقوق أصحاب المعاشات. من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع، تأكيد استمرار مواجهة الأعمال الإرهابية والإجرامية على مختلف الأصعدة، فى سبيل تحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وتطبيق القانون، واستتباب الأمن فى جميع ربوع البلاد. وأكد مجلس الوزراء فى بيان أمس، أنه يُثمّن ويقدّر مواقف الأحزاب والقوى السياسية وجميع وسائل الإعلام التى أعلنت تكتلها فى جبهة واحدة ضد الإرهاب، كما وجّه الشكر إلى الشعب المصرى الذى يُثبت كل يوم أنه داعم لجيشه وشرطته فى مواجهتهما للإرهاب، وأن هذا الشعب العظيم يُدلل يوماً بعد يوم، على إدراكه ضرورة التكاتف والاصطفاف فى هذه المرحلة الدقيقة، حتى تتحقق آماله وطموحاته.