"الديمقراطي" يطلب "أسماء الدوائر" من مستشار "محلب" للانتخابات

اجتمع وفد من ممثلي التيار الديمقراطي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من الخبراء في تقسيم الدوائر، صباح أمس الأول، مع اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات وعضو لجنة تقسيم الدوائر، لمناقشة مقترحاتهم بشأن كيفية تقسيم الدوائر وضمانات نزاهة الفرز. وقال جورج إسحق، ممثل التيار الديمقراطي، خلال الاجتماع: "قدَّمنا ورقة تتضمَّن بعض المقترحات بشأن كيفية تقسيم الدوائر، وطالبنا بتقسيمها بحيث يكون هناك تكافؤ بين عدد السكان والناخبين في الدائرة الواحدة، كما طلبنا أسماء الدوائر والأقسام، وهي المعلومات التي سنعرضها مجددًا على الخبراء، على أن نقدِّم ورقة أخرى حول رؤيتنا لتقسيم الدوائر، فضلًا عن مقترحات وضمانات حول كيفية فرز الأصوات بحيث يتوفَّر قدر جيد من الرقابة". ولفت إسحق إلى أن "اللقاء استمرَّ قرابة الساعة والنصف، وحضره من الخبراء كل من الدكتور جمال غيطاس وسمير عليش، وما دار به من نقاش كان جيدًا جدًا"، لافتًا إلى أن لقاءً آخر من المفترض أن يجمعهم باللواء قمصان، عقب عودته من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية ستستمر لمدة أسبوع لمراقبة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس". وقالت مها عبدالناصر، الأمين العام المساعد للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب في الاجتماع، إن اللقاء كان بهدف الاستماع لمقترحاتهم، لافتة إلى أنهم طالبوا بأن يكون هناك مشروع قانون واضح يبدون تعليقاتهم عليه، مضيفة: "قمصان رجل مهذَّب ومستعد للسماع والنقاش". وأشارت عبدالناصر إلى أنها طالبت بعد إلحاق الأقسام ذات الطبيعة الريفية أو "الرجعية" بالأقسام ذات الطبيعة المدنية في الداوئر الانتخابية بما يؤثِّر سلبًا على اتجاهات التصويت داخل الدائرة، ويقلل من فرص التيارات المدنية، مشيرة إلى أنها استشفت أن الاتجاه سيكون مع اعتماد دوائر صغيرة، لإعطاء تمثيل متوازن لكل الجمهورية. ولفتت عبدالناصر إلى أنها تطرَّقت خلال اللقاء لملاحظات حزبها السابقة من حيث المبدأ على قانون الانتخابات وزيادة نسبة الفردي، ونظام القوائم المطلقة، إلا أنها لفتت كذلك إلى أنه بدا من غير الواضح احتمالية تعديل القانون، حيث كان رد قمصان بأن الدستور في هذه الدورة ينص على تمثيل 7 فئات، وأن من شبه مستحيل عمل ذلك من خلال قوائم نسبية.