"الضرائب العقارية": القانون الجديد يحترم العلاقة بين المالك والمستأجر

قالت الدكتور سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن قانون الضريبة العقارية الجديدة يحترم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولا يفرض ضريبة على أي مستأجر لوحدة سكنية مهما كانت سعرها الحالي، وسيعفيه القانون من دفع أية ضريبة، طالما أنه اشتراها وفقا لقانون الإيجارات القديم. وأضافت "حسين"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن القانون الجديد سيفرض ضريبة على المباني والوحدات السكنية، التى تم بنائها عامي 2008 و2009، لافتة إلى أن القانون أنشأ فى هذا العام، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيعفي أصحاب الوحدات عن دفع أي ضريبة في حال امتلاكهم وحدة واحدة لا تزيد قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه. وتابعت: "في حالة امتلاك الشخص وحدتين، يتم إعفاؤه عن وحدة ومحاسبته على الثانية، واللجنة التي تقوم بتقييم العقار يرأسها موظف في الضرائب العقارية وبعضوية شخصين، هما أحد العاملين بالمحافظة وأحد دافعي الضرائب، لضمان الحيادية، أما في الحالات الخاصة كالتعامل مع الفنادق والقرى السياحية وغيرها، تتشكل اللجنة من موظف الضرائب العقارية، وأحد العاملين بالمحافظة".