«على» ابن الجناينى مش هيتجوز «إنجى»

ابن الظابط بيطلع ظابط وابن القاضى بيطلع قاضى.. من منكم يعرف شخصاً دخل الشرطة دون واسطة أو دون أن يكون والده لواء أو يكون قد تم تعيينه فى النيابة دون واسطة أو أن يكون والده قاضياً فيبلغ عنه فوراً بتهمة خرق القانون الوضعى لهذا البلد، على ابن الجناينى لا يمكن يتجوز إنجى، هذه الجملة أطالب وبقوة بوضعها فى الدستور المصرى بدلاً من مواد تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما أطالب بإضافة مادة تقول «ليس من حق أبناء الفقراء تقلد المناصب العامة أو الالتحاق بالسلك القضائى، أو الشرطة حتى ولو توفرت فيهم الشروط المطلوبة» وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم وعلى أهاليهم، فبدلاً من أن يظل أهاليهم الفقراء يكدون ويتعبون ويضعون القرش على القرش، ويدبرون أمورهم لكى يوفروا لأبنائهم كل متطلباتهم، حالمين باليوم الذى يجنون فيه ثمرة تعبهم، حين يرون أبناءهم قد تخرجوا من الجامعات حاملين المؤهلات التى تجعلهم يتقلدون أرفع المناصب كى يعوضوا أهاليهم خيراً، فأنا أرى أن الدولة تخبرهم بحقيقة الأمر منذ البداية وتنصحهم إما بعدم إكمال تعليمهم أو الالتحاق بمستويات تعليمية متدنية، فكيف لفقير أن ينال شرف ارتداء بدلة الشرطة كفلان بيه ابن فلان بيه؟ أو الالتحاق بالسلك القضائى ويجلس على المنصة بجوار المستشار فلان ابن المستشار فلان كيف تتساوى الرؤوس؟ وهذا بالفعل ما طبقته الدولة حينما استبعدت 138 من أوائل دفعات الحقوق وكلية الشريعة والقانون بعد قبولهم بالنيابة العامة، بسبب أن أهاليهم غير حاصلين على مؤهلات، وكأن الأمر جريمة وكأن وكيل النيابة أو القاضى ابن المتعلم سيكون أعدل من ابن غير المتعلم، وعلى الرغم من أنه ليس هناك ما يمنع فى الدستور وقانون السلطة القضائية من تعيينهم فإن البلد ما زال يسير بمبدأ «على ابن الجناينى مش هيتجوز إنجى».