معيط: حريصون على وقف «الهدر الضريبي» وإجمالي المتحصلات 530 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي للتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة ووقف «الهدر الضريبي»، ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، بما يُسهم في تعظيم الإيرادات العامة وخفض معدلات عجز الموازنة والدين والتضخم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، وتحسين الأجور، واستقرار الأسعار، وزيادة أوجه الإنفاق العام على محورى التنمية البشرية الصحة والتعليم.

إرساء دعائم العدالة الضريبية

ولفت وزير المالية بحسب بيان، إلى تطوير قدرات رجال مكافحة التهرب الضريبي على ضوء أحدث الخبرات العالمية؛ بما يُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية طبقًا للمعايير الدولية، من أجل ضبط المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح الوزير، أنّ حملات مكافحة التهرب الضريبي في الفترة من أول يوليو 2018 حتى نهاية نوفمبر 2021، شملت أكثر من 14 ألف منشأة، تبيّن أنّ أكثر من 8 آلاف منشأة منها غير مسجلة ضريبيًا وبنسبة 55%، وبلغ إجمالي المتحصلات الضريبية المسددة لحظيًا أثناء الحملات أكثر من 530 مليون جنيه.

لن نسمح للبائعين والمنشآت بالاحتفاظ بالضرائب وعدم تسديدها للدولة

وقال معيط: «لن نسمح أبدًا بأن يدفع المواطنون ضرائب القيمة المضافة المستحقة عليهم قانونًا نظير الاستفادة بسلع أو خدمات، ثم يحتفظ البائعون أو المنشآت بها لأنفسهم، ويمتنعون عن توريدها لمصلحة الضرائب ومن ثم لا تصل للخزانة العامة للدولة، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق الدولة من خلال استمرار ملاحقة المتهربين من الضرائب.

نسبة الالتزام بالتسجيل الضريبي لم تتجاوز 45%

وأشار إلى أنّ الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي كشفت عن أنّ بعض الشركات تكتفي بتسجيل المركز الرئيسي دون الفروع مع تحويل تعاملاتها إلى الفروع غير المسجلة بالمخالفة للقانون، لافتًا إلى أنّه يجب استخراج شهادة تسجيل لكل فرع، بحيث يتم وضع الشهادة الأصلية وشهادة الفرع «الزرقاء» في مكان بارز أمام الجمهور بالمقر الرئيسي والفروع، والإفصاح عن كل المعاملات في الإقرارات الشهرية.

وأوضح أنّ منظومة الإقرارات الإلكترونية توفر قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة؛ بما يُسهم في التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هي مشتريات الآخر.

وأضاف أنّ «الوحدة المركزية لتحليل المخاطر» بمصلحة الضرائب تختص بفحص عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية؛ للتحقق من الإفصاح عن تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية، وتصنيف الحالات إلى عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، لافتًا إلى أنّ أي حالات يثبت فيها أنّ إقرارات القيمة المضافة لم تتضمن كل التعاملات تُحال إلى إدارة مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وزير المالية، أنّ التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تستوجب الحبس لمدة تتراوح بين عامين و5 سنوات بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة.

• المالية
• وزير المالية
• الضرائب
• الهدر الضريبي
• التهرب الضريبي
• المالية
• وزير المالية
• الضرائب
• الهدر الضريبي
• التهرب الضريبي