قانونيون: إخلاء الشريط الحدودى فى رفح «دستورى»
أكد قانونيون دستورية الإجراءات التى اتخذتها القوات المسلحة لإخلاء الشريط الحدودى برفح، حتى تتمكن من توسيع حربها ضد الإرهاب فى سيناء.
وأضافوا أن قانون الطوارئ يتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ أى إجراءات أو تدابير لحماية الأمن القومى للدولة، بما فى ذلك إخلاء أى منطقة من السكان ما دامت هذه المنطقة مُعلنة بها حالة الطوارئ.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق جامعة القاهرة السابق، إن حالة الطوارئ تسمح باتخاذ إجراءات استثنائية أياً كانت هذه الإجراءات، كما أن فرض حالة الطوارئ له ما يبرره فى الدستور الذى نص على أن لرئيس الجمهورية الحق فى فرض حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتالى فإن إخلاء سكان الشريط الحدودى برفح هو أحد الإجراءات والتدابير الاستثنائية لحماية أمن الوطن.
وأضاف «كبيش» أن الدولة فى أحيان كثيرة تنزع الملكية الخاصة فى غير حالات الطوارئ لإقامة «كبارى أو طرق» مقابل تعويض من تم نزع ملكيته، وبالتالى فمن الأولى أن يتم ذلك فى حالات الطوارئ لمواجهة أخطار تهدد الأمن القومى المصرى، مؤكداً أن جميع التدابير والإجراءات التى اتخذتها القوات المسلحة فى سيناء لا تخالف الدستور.
من جانبه قال الدكتور محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن القاعدة العامة التى تحكم القوانين هى تغليب المصلحة العامة على أى اعتبارات أخرى، ويظهر ذلك فى مجالات تطبيق القانون فى الدول الديمقراطية، حيث تُعتبر المصلحة العامة أولى بالرعاية من أى شىء آخر، وإذا نظرنا إلى ما يحدث فى سيناء من إخلاء السكان بالشريط الحدودى فى رفح سنجد أن المصلحة العامة للدولة تقتضى الإخلاء. وتابع «عبدالعال» أن الدولة تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب فى سيناء، وأن قرارها بفرض وإعلان حالة الطوارئ وما تضمنه من إجراء لإخلاء الشريط الحدودى يتفق والدستور، طالما أن هناك تعويضاً عادلاً لأهالى هذه المنطقة، استناداً إلى نص المادة 35 من الدستور.