استقالة مسؤولين بالبنك الأهلي بسبب تطبيق "الأقصى للأجور"

كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن استقالة حازم حجازي وسها سليمان رئيسا قطاعي التجزئة المصرفية والفروع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور. ونفت مصادر مصرفية بارزة، وجود استقالات جماعية في البنك الأهلي بسبب تطبيق القانون، وأكدت أن الاستقالات شخصية وفردية نظرًا لوجود التزامات مالية تفوق الحد الأقصى للأجور لدى بعض رؤساء القطاعات في البنك الأهلي والبنوك الأخرى التي خضعت للقانون. ومن المتوقع أن تشغل سها سليمان، منصب الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، وفقًا لما يتردد داخل السوق المصرفي، عن عرض وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، المنصب عليها، كما سينتقل حازم حجازي، إلى بنك "باركليز". وكانت البنوك العامة وفي مقدمتها البنك المركزي المصري، التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور منذ بداية يوليو الماضي، لينخفض مستوى الرواتب من نحو 140 ألف جنيه شهريًا إلى 42 ألف جنيه وفقًا لقانون الحد الأقصى. وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، إن البنوك العامة ملتزمة بتطبيق قانون الحد الأقصى ولن يتم استثناء أحد، وأنه أصبح مطبقًا بالفعل منذ صدوره. وشهدت الآونة الأخيرة، خروج عدد من القيادات المصرفية من البنوك العامة، بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور، ومنهم محمد بركات رئيس بنك مصر، لينتقل للعمل كعضو منتدب للمصرف العربي الدولي ونائبه محمد عباس فايد، لينتقل إلى بنك عودة - مصر كنائب لرئيس مجلس إدارته وعضو منتدب، كما خرج شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إلى منصب المدير الإقليمي للبنك العربي في مصر.