غداً.. استكمال مرافعات دفاع «مرسى» ومتهمى الاتحادية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، تأجيل نظر قضية أحداث الاتحادية، إلى جلسة غد الاثنين والمتهم فيها الرئيس المعزول و14 آخرون من قيادات الإخوان الإرهابية فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبوضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات، وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة دفاع المتهم الحادى عشر جمال صابر، وكلفت المحكمة النيابة بتجهيز قاعة المحكمة لعرض ما يقدمه الدفاع وصرحت للتليفزيون بتصوير وقائع جلسات مرافعة الدفاع. وقالت المحكمة إن النيابة لم تقدم دفاعاً مكتوباً فى مرافعتها أخذاً بمبدأ شفافية المحكمة، وبالنسبة للاستعلام عن قرار وزير الداخلية 776 لسنة 2013 باعتبار وحدة الضفادع البشرية بأبوقير القاعدة البحرية سجناً لاحتجاز المتهمين، ونوهت عنه النيابة بمحاضر الجلسات وسوف يأتى الرد بالجلسة المقبلة، وسمحت المحكمة للدفاع بلقاء المتهمين فى محبسهم قبل الجلسة المقبلة.[FirstQuote] واستمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى نبيل عبدالسلام دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة، الذى طالب بالحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة، وحيث أنهم حتى الآن لم يتسلموها حتى يتمكنوا من دراستها لإبداء مرافعتهم وطالب بلقاء المتهمين، حيث إن من سمح لهم بلقائهم كانوا محامين منتدبين من نقابة المحامين وليسوا المحامين الأصليين، علاوة على أنهم لم يلتقوا بهم فى محبسهم ولكن فى بعض جلسات المحاكمة أمام المتهمين ورجال الأمن، مما يخدش الحياة الخاصة للمتهمين وتابع: «لا نتحدث معهم على حرية ونريد لقاءهم على انفراد». وقال «عبدالسلام» أمام المحكمة إنه تم عرض فيديوهات من خلال شاشة عرض فى الجلسات الماضية «لذلك نطالب بتمكين الدفاع بعرض المشاهد التى تؤكد مرافعته وتنفى وجهة نظر الطرف الآخر للدفاع عن المتهمين». وقال دفاع المتهم إن مصر كلها تشاهد ما يجرى فى المحاكمة وينقل حصرياً بالتليفزيون المصرى، وأنه سمح بنقل مرافعة اثنين فقط من المدعين بالحق المدنى وهما محامى المجنى عليهما الحسينى أبوضيف ومحمد السنوسى، واختزل باقى مرافعة المدعين، وخاصة أن من بينهم مدعياً بالحق المدنى برأ المتهمين وطالب بإدخال آخرين، وطالب بأن تسجل جميع إجراءات المحاكمة وتنقل مباشرة. وأضاف: «المسألة ليست صعبة وليست محرجة ويجب أن نمكن بما يمكن به غيرنا وتنقل مرافعاتنا كما ينقل لغيرنا حتى نشعر بالمساواة بيننا وبين الآخرين». وطالب «عبدالسلام» هيئة المحكمة بتكليف النيابة العامة بتقديم قرار وزير الداخلية باعتبار أن وحدة الضفادع البشرية بأبوقير وهى قاعدة عسكرية باعتبارها سجناً يجوز فيه احتجاز المدنيين من عدمه، حيث تم احتجاز المتهم الأول به وأمرت النيابة بالتحقيق معه فى مكان لا يخضع لسلطانها، موضحاً أن هذا يبطل إجراءات المحاكمة وخاصة أن التحقيقات أجريت معهم فى مكان غير معلوم. كما طالب بضم دفتر ديوان جميع الأمناء وتسجل فيه جميع الاجتماعات يومى 5 و6-12-2012، ودفتر أمن رئاسة الجمهورية بذات التاريخ. وأصر الدفاع على تنفيذ طلباته مؤكداً أنها لا تهدف لعرقلة الفصل فى الدعوى، ولكنها جوهرية وأن المحكمة هى التى عاجلت الدفاع بالتأجيل لجلسة اليوم. واستفسرت المحكمة من باقى هيئة الدفاع عن استعدادهم للترافع، وأكدوا استعدادهم للترافع فى الوقت الذى تحدده المحكمة وفى مقدمتهم دفاع المتهم الثانى أيمن هدهد ودفاع علاء حمزة ودفاع جمال صابر ودفاع محمد مرسى ودفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان. وطالب الدفاع بأجل واسع للترافع، حيث إن أوراق القضية كبيرة وصلت إلى 6 آلاف و500 ورقة. وانضم باقى هيئة الدفاع إلى طلبات دفاع المتهم أسعد شيخة، واستفسر القاضى من الدفاع: هل إذا تم رفض الطلبات سوف تترافعون؟ فأكد الدفاع أنهم مستعدون، والتمس الدفاع من المحكمة التأجيل لأسبوعين مقبلين لأن لديهم اليوم ترافعاً عن نفس المتهمين فى قضية فض اعتصام رابعة والمقطم، ورفض الدفاع إبداء دفوعه القانونية إلا بعد تنفيذ طلباته المبداة بالجلسة، وانضم إليه باقى هيئة الدفاع عن المتهمين الثانى والثالث والرابع ودفاع المعزول وباقى المتهمين، لتقرر المحكمة رفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار بالتأجيل لجلسة الغد.