«الصناعة»: 12 مليون جنيه متحصلات المجمعات الصغيرة.. ولا مديونيات

قالت وزارة الصناعة رداً على ما نشرته «الوطن» حول إهدار 1.2 مليار جنيه فى مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة، إن إنشاء مشروع المجمعات الصناعية الصغيرة استهدف تشجيع صغار المستثمرين وخلق فرص عمل للشباب وليس الربح، وإنه أسند للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية الإشراف على تنفيذ 9 مجمعات صناعية صغيرة هى (العاشر من رمضان - السادات - الإسماعيلية - العصافرة - برج العرب - أسوان - سوهاج - قنا - أسيوط) تضم 3500 وحدة صناعية أتاحت 40 ألف فرصة عمل، بقرض من بنك الاستثمار القومى. وأضافت: «فى 1/12/1997 قام الجهاز والبنك بتوقيع عقد إشراف على تنفيذ الأعمال ورد فيه أن يحل بنك الاستثمار القومى محل هيئة التنمية الصناعية فى ملكية المجمعات وأن يتم استغلال تلك المجمعات بأسلوب التأجير بقيمة تتلاءم مع إمكانية صغار المستثمرين، وتم إبرام عقد إدارة بين الجهاز والبنك ليقوم الجهاز بإدارة المجمعات من تحصيل إيجارات وأقساط من المستثمرين وصيانة وخلافه، ويتم حاليا تشغيل الوحدات بالكامل بنسبة 100% فى المجمعات (الإسماعيلية والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب والعصافرة وأسوان) وتشغيلها بنسبة 80% فى مجمعات أسيوط وسوهاج. وتابعت: «يجرى سداد المستثمرين لقيمة إيجار هذه المجمعات عن طريق قسط شهرى أو أقساط سنوية، وبلغت قيمة المتحصلات خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014 حوالى 12 مليون جنيه. وأشارت الوزارة إلى أن قلة المتحصلات من المشروع ترجع إلى سببين رئيسيين: انخفاض القيمة الإيجارية وأسعار البيع المحددة بمعرفة مجلس الوزراء لتتلاءم مع إمكانيات صغار المستثمرين وفقاً لسياسة الدولة فى تشجيع الاستثمار، وليس تقاعساً أو إهمالاً من الهيئة، والظروف التى مرت بها البلاد فى الآونة الأخيرة والتى أدت إلى تعثر العديد من المستثمرين وعدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم. وقالت الوزارة إن الجهاز يسمح بتقسيط المديونية المستحقة بنظام الجدولة على سنة دون فوائد وسنتين بفوائد. أما المستثمرون متعمدو التقاعس فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وسحب الوحدات منهم بحكم قضائى وليس سحباً إدارياً بكسرها والحجز عليها.