محامي متهمي "الإرشاد": هناك خصومة سياسية بين النيابة وقيادات الإخوان

أكد المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، والموكل للدفاع عن مرشد الإخوان محمد بديع، وجوه ما أسماه "خصومة سياسية" بين النيابة العامة والمتهمين في القضية الذين وصفهم بـ"الأشراف في القفص". وقال الدماطي، خلال مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تنظر القضية، اليوم، إن تلك الخصومة بدأت تزامنًا مع الاعتراضات التي أعقبت ما أسماه "سلسلة البراءات" في القضايا التي حوكم فيها رموز نظام مبارك، مشيرًا إلى أن القضاء لم يكن له ذنب فيما حدث، وأن الذنب يرجع لأجهزة البحث التي لم تؤد دورها كما ينبغي فقدمت القضايا دون دليل وبأسانيد غير قوية. انتقل عضو هيئة الدفاع، بعد ذلك للتذكير بصدى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي، ذاكرًا أن مادته الثالثة كانت تخص النيابة العامة، وأنه فور صدور الإعلان وإقالة النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، حاصر عدد من أعضاء النيابة مقر النيابة ومنعوا المستشار عبدالله من الخروج. وأضاف أن ذلك يؤكد فرضيته بوجود خصومة سياسية بين النيابة العامة والمتهمين الذين ينتمون لنفس التيار، والجماعة التي ينتمي لها رئيس الجمهورية الذي أصدر الإعلان وفق قوله. يذكر أن "أحداث مكتب الإرشاد"، متهم فيها محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و15 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، ويواجهون تهم القتل والتحريض على القتل والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية الانضمام لعصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.