الخارجية: الوفد المصري في جنيف يملك ملفا قويا شاركت فيه عدة جهات

توجه الوفد المصري، المشارك في جلسة مراجعة حقوق الإنسان في مصر، اليوم، إلى "جنيف"، للمشاركة في اجتماعات المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان الدولي. يرأس الوفد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ووزير شؤون مجلس النواب، وبعضوية عدد من كبار المسئولين بالوزارات المعنية ومن بينها وزارة الخارجية. وأكد السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن اللجنة الوطنية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمعنية بالإعداد لمناقشة التقرير الثاني لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف. وأوضح السفير، أن اللجنة استكملت استعداداتها، من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها، والتي عقدت مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع كافة الجهات الوطنية، من بينها وزارة الخارجية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، استعدادًا للمراجعة الدورية للتقرير المصري، الأربعاء المقبل. وذكر المتحدث، أن الملف الذي قامت مصر بإعداده، يستند إلى دستور 2014، وما تضمنه من مواد غير مسبوقة، تؤكد التزام مصر الكامل بالمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، والاحترام الكامل للحقوق والحريات الأساسية، موضحًا أن الاستعدادات المصرية شملت أيضًا، التنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات، لإعداد الصور التي توضح أعمال العنف والإرهاب، التي تقوم بها عناصر جماعة "الإخوان" في مصر. وأوضح المتحدث، أن مصر أعدت ملفًا قويًا وشاملًا، لكافة جهودها في تنفيذ تعهداتها الدولية، في معظم التوصيات التي قُدمت إليها خلال عملية المراجعة الأولى عام 2010، وأن الواقع المصري في مجال حقوق الإنسان تجاوز هذه التوصيات بعد ثورتين شعبيتين، وأنه تعامل مصر مع قضايا الحقوق والحريات، أصبح أعلى من التوصيات التي قدمت لها منذ 4 سنوات عام 2010. كما سيتضمن الملف، عرض لأهم الأولويات والمبادرات، التي تعتزم القيام بها خلال الفترة القادمة، من إصلاح تشريعي ومؤسسي، ومشروعات قوانين جديدة، ويتضمن الملف شرح لما أنجزته الحكومة، بالنسبة للتوصيات التي قدمت لها خلال عملية المراجعة الأولى "145 توصية"، فضلًا عن شرح خارطة المستقبل، وما تم إنجازه منها، من خلال إقرار الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات الرئاسية، والاستعداد لانتخابات مجلس النواب الجديد. وأشار المتحدث إلى أن السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر في جنيف، عقد لقاءات مع سفراء دول "الترويكا" الثلاث، التي ستتولى مراجعة الملف المصري، وهم سفراء السعودية وكوت ديفوار والجبل الأسود، حيث تناولت اللقاءات استعراض تطورات الأوضاع في مصر، قبل ثورة 25 يناير، ووصولًا للإعداد الحالي لعقد الانتخابات البرلمانية، إضافة إلى استعراض بعض الموضوعات التي أثيرت مؤخرًا، مثل أحكام الإعدام الصادرة في بعض القضايا ضد أعضاء جماعة "الإخوان"، وقانون الجمعيات الأهلية، وحرية الصحافة.