العربي يشدد على ضرورة تكاتف الدول العربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن تطبيق قرار المجلس الوزاري العربي، الصادر في السابع من سبتمبر الماضي، حول صيانة الأمن القومي العربي، والمواجهة الشاملة مع التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم "داعش"، مرتبط بتفعيل اتفاقية "الدفاع العربي المشترك" التي أبرمت عام 1951. وشدد الأمين العام، خلال انعقاد الجلسة العلنية لأعمال الدورة غير العادية، لمجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، بمقر الجامعة العربية، برئاسة موريتانيا، على ضرورة إيفاد الدول العربية اثنين من الخبراء المعنيين، للاجتماع في الجامعة العربية، للنظر في تنفيذ قرار صيانة الأمن القومي العربي، منبهًا على أن الإرهاب وعلى رأسه "داعش"، يمثل الجيل الجديد من المنظمات الإرهابية. وأكد العربي، على ضرورة قيام الدول العربية بدراسة هذا الموضوع بعناية، مشيرًا إلى ضرورة تحديث الدول لأساليبها في مواجهة الإرهاب. وندد العربي، في هذا السياق بالهجوم الإرهابي، الذي استهدف أفراد الجيش المصري شمال سيناء، واصفًا إياه بالعمل "الآثم الإجرامي"، مشيرًا إلى أنه نوع من الإرهاب الجديد المنظم الذي قد يجتاح العالم بأسره. وتلى العربي، نص الفقرة التاسعة من قرار صيانة الأمن القومي العربي، التي نصت على التكليف الوزارى العربي، للأمين العام لجامعة الدول العربية، بالاستعانة بمن يراه من الخبراء والمتخصصين، لدراسة أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب، وبلورة مقترحات محددة وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بشأن التصدي لها واجتثاث جذورها. وشدد العربي، في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية، على ضرورة مواجهة تنظيم "داعش" برؤية شاملة، لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فقط، بل سياسيًا وثقافيًا وإعلاميًا، لمواجهة تلك الآفة، وبحث أسباب انتشارها في العالم العربي. وقال العربي، إن الأمانة العامة أعدت مسودة مشروع، سيتم عرضها على اجتماع هام للخبراء، موضحًا أن الجامعة سوف ترسل خطابات إلى الدول في حدود أسبوعين، لتتفضل كل دولة بإيفاد اثنين من الخبراء لمراجعة موضوع صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، خاصة وأن هناك نص صريح في قرار الجامعة، كما أسلفنا ذكره في الفقرة التاسعة من القرار. وأعرب، عن أمنيته أن تتجاوب كل الدول العربية لتلك الدعوة، ووضعها في عين الاعتبار، مضيفًا أن أي اعتداء على أي دولة عربية، أو على قواتها، يعد اعتداءً على جميع الدول، مطالبًا في هذا السياق النظر بجدية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.