"الصيادلة" و"المعلمين".. الحراسة القضائية ثمن الأخونة

على مدى نحو 45 يوما.. مكث أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، خلال الاعتصام الإخواني تعاونت كيانات عديدة معه على حساب أبناء تلك الكيانات، فبعض النقابات المهنية سخّرت مجلس إدارتها لخدمة الاعتصام وأخرى بتقديم الدعم المادي- بحسب الدعاوى القضائية التي تطالب بإخضاعها للحراسة القضائية. المساندة التي قدمها أعضاء الإخوان في بعض النقابات لاعتصام رابعة دفع ثمنه الكيان ككل، نقابة الصيادلة صدر ضدها حكم بفرض الحراسة عليها، وهو نفس القرار القضائي الذي صدر في 31 مارس الماضي ضد نقابة المهن التعليمية.. لحين تطهير مجلس إدارتها من عناصر الإخوان، الحراسة القضائية التي تطارد النقابات لإخلائها من الهيمنة الإخوانية.. تحلق بأبناء هذه النقابات العقاب للمرة الثانية، فالثمن الأول الذي دفعه هؤلاء النقابيون يكمن في الخنوع لرجال الإخوان وسلطانهم في الانتخابات وإدارة النقابة.. وعند تطهيرها يأتي الثمن الآخر كامنا في السقوط في براثن الحراسة. نقابة المهندسين أيضا نالت نصيبا من الهيمنة الإخوانية، وانتهى بإسقاط مجلس إدارتها الإخواني واستبداله بآخر منتخب بإرادة المهندسين. محمود عامر عضو نقابة المعلمين، يقول إن فرض الحراسة على النقابة المنتمي إليها انتصار على الإخوان الذين استخدموها لخدمة أغراضهم، مطالبا بعدم استمرار البقاء القضائي على رأس النقابة "ليه ميتعملش انتخابات زي نقابة المهندسين والمعلمين يديروا نقابتهم بنفسهم"، نفس الرأي يذهب إليه المهندس حسام خالد.. واصفا الأحكام القضائية بفرض الحراسة على "المعلمين" و"الصيادلة" بداية لطريق الإخلاء من الوجود الإخواني- بحسب كلامه.