مصادر: قانون تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم لم يشترط صدور حكم نهائى

كشف مصدر قضائى بمجلس الدولة، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع قانون تسليم المتهمين، والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم حال طلبت ذلك، وقال إن القانون لم يشترط صدور حكم نهائى لتسليم المتهم الأجنبى إلى دولته، ما يعنى أنه قد يكون الحكم مطعوناً عليه، ولم يستنفد الطرق القانونية لكى يصبح باتاً ونهائياً، ويقرر رئيس الجمهورية ترحيل المتهم إلى بلاده، وفقاً لما منحه القانون من سلطة تقديرية فى هذا الشأن. وأضاف أن اعتبارات المصلحة العامة للدولة هى الهدف من وراء هذا القانون، وأن القانون لا يمثل تدخلاً فى أحكام القضاء، وإنما يراعى الكثير من المواءمات السياسية بين مصر فى علاقاتها مع الدول الأخرى، وأنه لا بد من أن يكون تسليم المتهمين الأجانب بقرار من رئيس الجمهورية وبناءً على اقتراح من النائب العام، بعد موافقة مجلس الوزراء، وأشار إلى أن هذا الإجراء كان يحدث فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، مدللاً على قوله بالإفراج عن أحد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل. وبشأن احتمالية رفض الدولة التى ينتمى لها المتهمون حبسهم بعد ترحيلهم لاستكمال مدة العقوبة المقضى بها ضده فى مصر، قال المصدر، إن هذا الأمر تنظمه الاتفاقيات بين الحكومات فى البلدين، وأشار إلى أن ترحيل المتهمين الأجانب فى قضية «خلية الماريوت» جائز بقرار جمهورى بعد صدور هذا القانون، وتابع: «المتهمون الأجانب، يكلفون الدولة إجراءات تأمينهم وحمايتهم، فضلاً عما يمثلونه من خطورة على المحبوسين المصريين بسبب احتمالية نقل أمراضهم إليهم»، مدللاً على قوله بوجود أحد المتهمين المحكوم عليه مصاباً بالإيدز. من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول إنه غير مطروح بالمرة إصدار عفو رئاسى عن الصحفيين الأجانب المحبوسين، طالما القضاء ينظر القضية، وإنه ليس من حق الرئيس أو السلطة التنفيذية التدخل فى القضية، احتراما لاستقلالية القضاء.