مخاوف حقوقية من مراجعة "القومي لحقوق الإنسان" للدستور في ظل غالبيته الإسلامية

أعربت شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان فى إطار مراقبتها لأداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تخوفها من مراجعة المجلس القومي لحقوق الإنسان للدستور الجديد في ظل أغلبيته الإسلامية، وما وصفته بـ"ضعف الخبرات الدستورية والحقوقية". واعترضت الشبكة، في بيان أصدرته اليوم، على قيام المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس، بالتأكيد، أن "القومي لحقوق الإنسان" سيقوم فور الانتهاء من الدستور الجديد، بمراجعة مدى اتفاق نصوصه مع المواثيق الدولية. وأشارت إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدى لمشكلات غير محسوبة، نظرا لعدم توافر الخبرات الدستورية والحقوقية بالمجلس، لأن غالبية أعضائه من الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية، وأن شهادة المجلس تعد مجروحة أدبيا أمام الرأى العام بسبب تعيين 5 أعضاء من الجمعية التأسيسية للدستور بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى تشكيله الجديد وهم "حسام الغريانى رئيس المجلس، ومحمود غزلان، وطلعت مرزوق، ومحمد البلتاجى، وماريان ملاك". كما أعربت الشبكة عن قلقها من تضارب وتداخل الاختصاصات بين "القومي لحقوق الإنسان" والمجلس القومى للطفولة والأمومة، بعد مقابلة "الغرياني" مع ممثل "اليونيسيف" فيليب دوامال، ووعده بمناقشة قضايا الطفل في المجلس.