علام: الإخلاء «جائز شرعا».. و«الأوقاف»: فصل المتستر على أنفاق المساجد

أجاز الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، عمليات نقل مجموعة من مواطنى شمال سيناء إلى مناطق آمنة بعيداً عن التفجيرات والممارسات الإرهابية، وذلك رداً على سؤال ورد إلى دار الإفتاء حول مدى شرعية عمليات الإخلاء لبعض الأسر فى سيناء. وأكد المفتى، فى بيان أمس، أن الإخلاء يجوز فعله لأن الضرر الذى يهدد الوطن وأهالى هذه المناطق محقق فى هذه الحالة، ومن المقرر أن «درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وأن دفع الضرر العام مقدم على الضرر الخاص»، موضحاً أن مؤسسات الدولة المنوط بها الحفاظ على أمن الوطن واستقراره يحق لها إخلاء أى منطقة لضرورة قصوى لا يمكن تفاديها، وضرب مثلاً لحالات الضرورة بوجود فيضانات عارمة أو خطر إرهابى محقق يهدد الأمن القومى لمجموع المواطنين، وفى مقدمتهم أهالى المنطقة التى يتم إخلاؤها. وشدد على وجود عدد من الضوابط الشرعية التى يجب أن تلتزم بها الدولة حال إقدامها على تفادى مخاطر الضرورات التى تستلزم إخلاء منطقة من مناطقها الحدودية أو الداخلية من سكانها، موضحاً أن هذه الضوابط تتمثل فى «إيواء المنقولين فى أماكن لا تقل إن لم تزِد على الأماكن المنقولين منها، وإمدادهم بلوازم الحياة من مطعم ومشرب وملبس وتعليم وصحة وخدمات، وإعطائهم التعويضات المالية التى تناسب مغادرتهم أماكنهم التى ارتبطوا بها سنين عدداً»، مطالباً الجميع بالتعاون مع الدولة وأجهزتها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. وأبدى مفتى الجمهورية ثقته فى تعاون أهل سيناء الكامل واستجابتهم السريعة لنداء الوطن فى الحفاظ على أمنه واستقراره ومقدراته وصد خطر الإرهاب الداهم. فى سياق متصل، قررت وزارة الأوقاف اتخاذ عدة إجراءات حاسمة تجاه كل من يثبت تستره على قضايا الإرهاب أو تورطه فيها، من أهمها «فصل أى إمام أو عامل بشمال سيناء يثبت تستره على وجود أنفاق بالمسجد الذى يعمل به، وأى عامل أو موظف يثبت تستره على وجود أسلحة بالمسجد أو المكان الذى يعمل به فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، أو يستخدم المسجد أو المنبر فى التكفير أو التحريض على القتل والتخريب أو يقوم بتوزيع منشورات أو كتب تحث على ذلك داخل المسجد».