وزير العدل يمنح "الضبطية القضائية" للعاملين بهيئة الصادرات والواردات

أصدر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، اليوم، قراراً رقم 5758 لسنة 2014 بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات صفة "مأموري الضبط القضائي". وشمل القرار منح "الضبطية القضائية" لكل من، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورؤساء الإدارات المركزية بها، ومديري عموم الصادرات والواردات والتسجيلات التجارية، والمهندسون الزراعيون، والآطباء البيطريون، والكيميائيون، والمختصون، والمنوط بهم إتمام المهام الموكلة لهم – كل في دائرة اختصاصه – وذلك بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، والقانون رقم 120 لسنة 1982، والقانون رقم 121 لسنة 1982، المشار إليها، والقرارات واللوائح المنفذة لهذه القوانين.