"استرداد الأموال المنهوبة".. مهمة فشلت مرتين و"لسه الأمل موجود"

مهمة أولى بدأ تنفيذها عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011م وسقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث بدأت التحركات الرسمية والخطوات القانونية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، ما يقرب من 4 سنوات مرت على ثورة يناير.. شهدت 3 أنظمة حكم، ولا زالت الأموال المهربة قيد التحفظ في البنوك الأجنبية والمساعي جارية. عندما تولَّى المجلس العسكري إدارة البلاد عقب تنحي "مبارك".. تم تشكيل لجان استراد الأموال المنهوبة في أبريل 2011 على المستويين الرسمي والشعبي، عملت لجنة استرداد الأموال المهربة باستقلالية تامة عن عمل جهاز الكسب غير المشروع الذي تولَّى وقتها التحقيق مع مبارك وأسرته ورجال نظامه للوصول إلى إحصائية عن قيمة هذه الأموال. وفي 2012م.. أُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة في ظل حكم الإخوان وحكومة هشام قنديل، وعملت اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدي. بعد ثورة 30 يونيو وفوز السيسي برئاسة مصر في الانتخابات الرئاسية.. قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب تشكيل لجنة وطنية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة في الخارج برقم 1963 لسنة 2014م، اللجنة الجديدة تضم في تكوينها مسؤولين حكوميين على رأسهم وزير العدل ومساعده للكسب غير المشروع وممثلين من وزارة الخارجية والبنك المركزي وغيرها من كيانات الدولة، وذلك للتنسيق رسميًا مع المسؤولين في سويسرا والاتحاد الأوروبي لإعادة أموال المصريين المنهوبة في العصر المباركي، والتي تقدر بمليارات الجنيهات. عصام الشريف، منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمي، يقول إن هذه الجريمة تظل تطارد نظام مبارك عبر التاريخ ويلحق به أيضًا الإخوان الذين فشلوا في تحقيق خطوة إيجابية واحدة في القضية "المصريين أولى بفلوسهم اللي خرجها رجال مبارك الفاسدين ولازم ترجع"، وفقًا له، "الشريف" يعترف بأن المهمة ليست سهلة وأن الجهود الشعبية والرسمية من قبل لم تنجح في استرداد هذه الملايين، مضيفًا أن الأمل حاليًا معلَّق في رقبة اللجنة الحالية لإعادة أموال المصريين "مصر بعد ما رجعت لمكانتها دلوقتي تقدر تطالب بفلوسها بقلب جامد ووفقًا للقانون".