"وكلاء الأسمنت" بالإسكندرية تستنكر اختفاء رقابة الدولة على الأسعار

استنكرت شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم، عدم وجود رقابة من الدولة على شركات الأسمنت والحديد، والتي من الممكن أن تسدد عجز الدولة، من خلال الأرباح التي تعود منها. وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خلال الاجتماع الدوري لأعضاء الشعبة، إن الشعبة بصدد إرسال خطاب إلى الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتحديد سعر الأسمنت، أسوة بشركات الحديد. وأضاف مخيمر، أن وكلاء ومتعهدي الأسمنت بالإسكندرية، يتكبدون خسائر فادحة، نتيجة تفاوت الأسعار بين شركات الأسمنت، مما يسبب خسائر للوكلاء. واقترح أعضاء شعبة الأسمنت، أن يتم حساب التكلفة الفعلية للأسمنت، وإضافة الربحية العادلة، ويتم تقسيمها بين شركات الأسمنت والوكلاء، حتى تستطيع الدولة التحكم في السوق، ويتجنب الوكلاء الخسارة الفادحة التي يعانون منها. وشدد أعضاء الشعبة، على ضرورة تدخل حكومة الدكتور إبراهيم محلب، لمعرفة التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت، وما تحققه الشركات من أرباح في السنة، لمقارنة هامش الربح. وطالب من رئيس الوزراء، بوضع قانون لتجار مواد البناء في مصر لتنظيم العلاقة بين الوكلاء والمتعهدين والشركات المنتجة.