قاضى التحقيق يتسلم موافقة «الوزراء» على إعادة أراضى البحيرات المرة و«التمساح» إلى «الثروة السمكية»
تسلم المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، خطابا من «المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة» برئاسة مجلس الوزراء، يتضمن الموافقة على استصدار قرار جمهورى بإعادة إشراف «هيئة الثروة السمكية» على الأراضى الواقعة فى نطاق البحيرات المرة وبحيرة التمساح، وسحب القرار الجمهورى رقم 448 لسنة 1991 الذى أصدره الرئيس السابق حسنى مبارك، والخاص باستثناء تلك الأراضى من إشراف الهيئة.
جاء ذلك فى إطار التحقيقات التى يباشرها الصعيدى فى اتهام الرئيس السابق مبارك، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين، بتسهيل الاستيلاء على مساحة 119 فداناً من الأراضى تابعة لهيئة الثروة السمكية بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، لصالح «جمعية الطيارين».
وتضمن خطاب «المركز الوطنى» طلب اتخاذ بعض الإجراءات التى تقوم بها «الثروة السمكية» قبل استصدار القرار الجمهورى، ومن بينها إجراء المعاينة لتحديد الإشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة والتمساح، وتحديد الحائزين لتلك الأراضى.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس السابق مبارك، قد ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية، والحيلولة دون إقامة مشروعات التوسع فى هذا المجال، فى إطار السياسة والخطة العامة للدولة.
وأسفرت التحقيقات مع مسئولى «الثروة السمكية» ووزارة الزراعة عن التوصية بضرورة سحب القرار الجمهورى المشار إليه، واستصدار قرار جديد يتضمن النص على إعادة إشراف الهيئة على تلك الأراضى لتحقيق أهدافها فى تنمية الاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية، باعتبار أن القرار الذى أصدره «مبارك» ترتب عليه تسهيل استيلاء بعض الوزراء السابقين وعدد من أعضاء جمعية الضباط الطيارين على مساحات كبيرة من الأراضى داخل منطقة البحيرات المرة، والتى تسمى بـ«لسان الوزراء ولسان الطيارين»، وذلك دون وجه حق.
كما تسلم الصعيدى تقرير الخبير المساحى الذى تضمن أن أرض جمعية «الضباط الطيارين» المطلوب إعادتها لإشراف هيئة الثروة السمكية، هى مملوكة فى الأصل لهيئة قناة السويس، وأنها عبارة عن «لسان» تكون من الردم داخل مياه القناة، فيما ينتظر أن يتسلم قاضى التحقيق تقارير فنية أخرى مماثلة تعكف على إعدادها لجان الكسب غير المشروع والأموال العامة والضرائب العقارية والشهر العقارى، بخصوص الوقائع موضوع البلاغ محل التحقيق.