مصادر: «التأمينات» ستطلب «مهلة» للبحث عن أوراق تاريخية فى قضية «حل الإخوان»

تتقدم وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، اليوم، بشهادتها لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى قضية حل جماعة الإخوان المسلمين، وتحدد الشهادة ما إذا كانت مشهرة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 أم لا. وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الشهادة تؤكد أن الجماعة قائمة منذ عام 1928، مما يتطلب المزيد من الوقت للبحث فى الأوراق القانونية للجماعة. وأضافت المصادر أن الدكتورة نجوى خليل، وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، تشرف حالياً على لجنة تشكلت لإعداد تقرير نهائى عن وضع الجماعة، لما يحتاجه ذلك من المزيد من الوقت، للبحث فى أوراق ربما يصل عمرها إلى 58 عاماً. وكانت الوزارة تلقت، خلال الأسابيع الأخيرة، 10 طلبات لترخيص جمعيات تحت مسمى «جماعة الإخوان المسلمين».