فزورة زراعية.. الاكتفاء الذاتي يعني "فشل التوريد ومضاعفة الاستيراد"
عبارات رنانة، دأب على سماعها مصحوبة بوعود بالحلول وحث على مواصلة العطاء، الدور الذي تلعبه الحكومة مع الفلاح منذ قديم الأزل، حين تتحدث عن توريد القطن والذرة، واستيراد القمح وغيره من المحصولات، ثم تعود للحديث عن الاكتفاء الذاتي وتحقيق عائدات زراعية بالعُملة الصعبة، ما أوقع الفلاح في حيرة من أمره.
خسائر بالملايين ناتجة عن عجز الحكومة عن توريد المحصولات، يتحملها الفلاح باعتباره عبد المأمور، خاضعا لمشكلات جمة على رأسها التأمين الصحي ونقص مياه الري والوقود والمبيدات وتصريف المحصولات الزراعية، لا تقابلها سوى وعود بخطوات جادة ومشروعات متكاملة للوصول لما يعرف بحلم الاكتفاء الذاتي، لكن بحسب "محمد برغش" أمين عام اتحاد الفلاحين العرب "كداب اللي يقول ممكن يبقي اكتفاء ذاتي في مصر، لأنه مش موجود في الدول المتقدمة زي روسيا واليابان وأمريكا".
125% من إجمالي مساحة الأرض المزروعة الآن بمقدار 12 مليون ونصف بحاجة إلى ضعف كمية المياه الحالية، علاوة على الأبحاث الزراعية وإرادة الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، بحسب برغش، "الفلاح أصبح بيدفع أكثر من اللي بيتقاضاه، وتراكمت الديون عليه، و10 أضعاف الضريبة على الأطيان الزراعية، 400 جنيه على الفدان، بخلاف الميكنة والجمعيات الزراعية".
"الوعود كثيرة .. والناتج صفر" هكذا قال شعبان عبد العزيز فلاح بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، الذي يعاني كغيره من الفلاحين من تصريف المحصول الزراعي، وشراء البذور والأسمدة، ما يعود عليه بخسائر عظيمة، "محصول القطن زمان كان بيبقي عيد للفلاح، كنا بنجوز عيالنا ونشتري عماير، دلوقت بقى القطن وغيره من موسم الحصاد نكبة على الفلاح وأزمة للتاجر".