تأجيل دعوى قطع العلاقات مع تركيا لجلسة ٢٣ ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكروري، وعضوية المستشار عبدالمجيد المقنن، نائبي رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة ٢٣ ديسمبر المقبل. وكانت الدعوى التي أقامها "صبري"، اختصمت رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، وظلت خصومتها قائمة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شملت خصومة الدعوى رئيس مجلس الوزراء. وذكرت صحيفة الدعوى أن موقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد تمامًا انحياز أردوغان السافر لجماعة الإخوان الإرهابية، المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيًا على حسابه.