"مهران": سنقدم دفوعا جديدة إلى المحكمة ضد "التأسيسية"

أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، وأحد الطاعنين في دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور، أنه سيتقدم، في جلسة الثلاثاء الخاصة بتقديم الدفوع حول مدى قانونية انتخاب أعضاء الجمعية، بدفاع جوهري جديد لم يتعرض له أحد من قبل. وقال مهران لـ"الوطن" إن الدفاع الجديد يتلخص في أن انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور للبلاد يعبر عن هوية هذه البلد ومدى عراقتها وثقافتها بين الدول لابد وأن تتوافر فيها ثلاثة شروط أساسية، بدونها تبطل التأسيسية، وهي التوازن والتنوع والكفاءة. وأضاف أن التوازن غاب واختفى، فلم يتحقق التوازن الذي يُطَمْئِنُ أطياف المجتمع إلى أن هناك من يمثل كل الطوائف وأن الكل تم تمثيله بنسب متساوية تؤكد أنه دستور لكل المواطنين، وأن التنوع بين الأعضاء اختفى، بما يهدر حق طوائف كثيرة من أن تكون ضمن المكون الأساسي للجمعية التأسيسية، مثل المعاقين، وإن عددا لا بأس به من الأعضاء يفتقد الكفاءة المطلوبة، وبالتالي يؤثر على مجموع عمل الجمعية وربما على منتجها النهائي، مؤكدا أن البعض منهم لا يعرف بصورة حقيقية ماهية الدستور وأبوابه، والحكمة من تقسيم هذه الأبواب، بدليل تصريحات بعضهم وأقوالهم التي أخافت الكثيرين. وتابع إن كل ذلك إلى جانب تكوين الجمعية جاء مخالفا للقانون والأعراف الدستورية، وهو ما يستوجب الحكم ببطلان هذا التشكيل وإلغاء قرار رئيس مجلس الشعب بانتخاب هذه الجمعية.