30 حزباً وحركة تدعو لمحاكمة «قتلة» شهداء ماسبيرو.. وتشارك فى مسيرة ووقفة احتجاجية اليوم
أكد 30 حزباً وحركة سياسية رفضهم للخروج الآمن للمسئولين عن ضحايا أحداث ماسبيرو ومن وصفوهم بالسفاحين، مطالبين بمحاكمتهم وأعلنوا مشاركتهم اليوم فى مسيرة تنطلق من شبرا إلى ماسبيرو لتنظيم وقفة احتجاجية فى الذكرى الأولى للأحداث.
ومن بين الموقعين على البيان؛ أحزاب التجمع والتحالف الشعبى والجبهة الديمقراطية والدستور والمستقبل (تحت التأسيس) واتحاد شباب ماسبيرو وحركة شباب 6 أبريل.
وطالب الموقعون على البيان بمحاكمة كل من اللواء حمدى بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً وملحق مصر العسكرى فى الصين حالياً، واللواء إبراهيم الدماطى، نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، مشيرين إلى أن ترقيته بمثابة مكافأة له على أدائه فى مجزرة ماسبيرو، والعميد أيمن عامر، قائد الفرقة الثانية مشاة ميكانيكا، المسئول عن تأمين منطقة القاهرة، ومن ضمنها ماسبيرو، وقت حدوث المجزرة، واللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية سابقاً ومساعد وزير الدفاع حالياً، والمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع سابقاً ومستشار رئيس الجمهورية حالياً. وقال الموقعون فى بيانهم: «حاكموهم لأنهم حكموا على أفراد الشعب المصرى، بعد تنحى الرئيس المخلوع، بفقدان أبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأحبائهم فى مجازر ومذابح متعمَدة وقاسية، والعيش بألم فراقهم عنهم دون تحقيق أهداف ومطالب الثورة. وأضافوا إلى أسباب محاكمة الأسماء السابق الإشارة إليها: «أنهم استقبلوا مسيرة سلمية لمسيحيين ومسلمين متوحدين على المطالبة بهدف واحد بعنف غير مسبوق وتحريض من الإعلام لإحداث فتنة بين أفراد وجماعات الشعب المصرى الذى كان حريصاً على العيش سوياً مندمجين فى هويتهم المصرية الأصيلة التى تمتد جذورها لحضارة تمتد لسبعة آلاف عام، ولأنهم أمروا وشاركوا فى دهس أفراد الشعب المصرى بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو، متسائلين: هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية؟!
وطالب الموقعون باعتذار رئيس الجمهورية، بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، للمواطنات والمواطنين من ضحايا النظام البائد عما ارتكبته بعض هيئات الدولة وموظفيها وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها رئيس الجمهورية لبعض قادة المجلس العسكرى المتورطين، وإقامة العدالة بإصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة «حاكموهم» وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 الذى أدخل المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكرى، التى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.