مرسي يصدر قانونا بالعفو الشامل عن "مرتكبي الجرائم بهدف مناصرة الثورة" عدا القتل العمد

اعتمد رئيس الجمهورية محمد مرسي توصيات اللجنة التى شكلها لفحص حالات المصابين والمحكوم عليهم في أحداث ثورة 25 يناير، وأصدر مساء اليوم الاثنين قرارا بقانون يقضي "بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة، في إطار فعاليات ارتكبت بهدف مناصرة الثورة في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد". وقالت رئاسة الجمهورية إنه على كل من سقط اسمه سهوا أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري خلال شهر من نشر الأسماء المنصوص عليها في هذا القرار.


الخبار المتعلقة: محمد الريس: قانون العفو لم يشمل ضباط 8 أبريل.. واتجاه لتحويلهم لأعمال مدنية محمد زارع لـ"الوطن": قرار العفو عن معتقلي الثورة ساري حتى بعد انتخاب مجلس شعب جديد علاء عبد الفتاح: قانون العفو الرئاسي يفترض أن يشمل ضباط 8 أبريل دومة: قرار الرئيس بالعفو ليس تبريئا لنا..والمجلس العسكري هو المتهم الحقيقي منى سيف: القرار يفيد الثوار ويهمل المواطنين المظلومين رأفت فودة: قرار "مرسي" يشمل العفو عن ضباط 8 أبريل شوقي السيد: "العفو الشامل" ممارسة "تشريعية" تنهي الجدل بشأن عودة البرلمان والدة الضابط محمد الوديع: عدم خروج ضباط 8 أبريل يعني استمرار حكم مبارك وطنطاوي راجية عمران: قرار العفو عن معتقلي الثورة تأخر 100 يوم وأطالب بتوضيح موقف ضباط 8 إبريل "جاد الله": عفو الرئيس يشمل العسكريين.. إلا من خالف قواعد الجيش