"اليامي" يدعو الأردن إلى الاستمرار في تعزيز آليات العمل العربي المشترك

أكد الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن المملكة الأردنية الهاشمية، اتخذت كافة التدابير والإجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، خلال الفترة الماضية، وفقًا لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ووصف اليامي، دور المملكة بالتعاطي الإيجابي والجاد مع المنظومة العربية لحقوق الإنسان، وتشجيعها ودعمها، من خلال السبق في المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الانسان، مشيرًا إلى أن الأردن كانت أول دولة عربية تقدم تقريرها للجنة حقوق الإنسان العربية، بموجب المادة الثامنة والأربعين من الميثاق. جاء ذلك في فعاليات ''المؤتمر الدولي حول الإصلاح الجنائي وحقوق الإنسان.. واقع وتطلعات''، والذي عُقد في عمان اليوم، تحت رعاية ملك المملكة الأردنية الهاشمية. ودعا اليامي، حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الاستمرار في تعزيز وتطوير آليات العمل العربي المشترك في مجال حقوق الانسان، وبخاصة دعوة الدول العربية غير المصادقة على الميثاق، إلى المصادقة والانضمام إليه، باعتباره القاسم العربي المشترك والوحيد بين الشعوب العربية في مجال حقوق الإنسان، الذي يراعي خصوصية المنطقة العربية وقيمها. واستمع اليامي والوفد المرافق له، إلى الإجراءات التي اتخذتها الجهات الرسمية في المملكة، بخصوص أعمال أحكام "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، وتنفيذ ملاحظات وتوصيات اللجنة على تقرير المملكة الأول، لضمان احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته وحماية مصالحه، بما يشكل إضافة مهمة في آلية التعامل مع بنود الميثاق. ورحب اليامي، خلال لقاءاته مع كل من معالي وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، ووزير العدل بسام التلهوني، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، وكذلك مع أعضاء اللجنة الدائمة الأردنية لحقوق الإنسان، وفريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان، وفريق إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، بتعهد الحكومة الأردنية بتقديم تقريرها الدوري خلال أبريل من العام المقبل، امتثاًلا لأحكام الميثاق. وأكد اليامي، على حرص لجنة حقوق الإنسان العربية، على ترجمة الملاحظات والتوصيات المقدمة من قبل اللجنة، إلى خطوات عملية من شأنها تعزيز الحقوق والحريات التي كفلها الميثاق.