«تقسيم الدوائر»: الصياغة النهائية للقانون الأسبوع المقبل

قال الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى عضو لجنة إعداد الدوائر الانتخابية، إن اللجنة تسعى للانتهاء من مشروع قانون «تقسيم الدوائر» الأسبوع المقبل، مضيفاً لـ«الوطن»: «اللجنة فى حالة انعقاد دائم، لوضع الأطر الدستورية للقانون، وهناك خطة عمل جادة للانتهاء منه، وسيشهد الاجتماع الأسبوع المقبل، وضع الصياغات النهائية للدوائر والشكل النهائى للخريطة الانتخابية». وأوضح «عبدالعال» أن اللجنة وضعت الملامح العامة والرئيسية لتقسيم الدوائر، وتقوم على محورين رئيسيين، الأول: يتعلق بالتقسيم الإدارى وضرورة أن يكون متفقاً مع المادة 102 من الدستور التى شددت على التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، والثانى: خاص ببحث مكونات الدائرة من الناحية الإدارية لترسيم حدودها. وأكد «عبدالعال» أن اللجنة حريصة على الانتهاء من «تقسيم الدوائر»، الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، لمراجعته فنياً، متوقعاً مراجعته من قبل المجلس فى يومين أو ثلاثة، ليحيله مجلس الوزراء، بعدها، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإقراره، تمهيداً لبدء إجراءات الانتخابات. فى سياق متصل، قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد عضو المجلس الرئاسى لتحالف «الوفد المصرى»، إنه سيلتقى، اليوم، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للتشاور حول مواعيد إجراء الانتخابات، وقانون تقسيم الدوائر، مضيفاً لـ«الوطن»: «سأطالبه بأن تعرض لجنة تقسيم الدوائر، مسودة القانون على الأحزاب، وطرحه للحوار المجتمعى لمدة محددة، قبل إصداره». من جهة أخرى، علق ائتلاف الجبهة المصرية مشاوراته مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، بشأن تشكيل القوائم الانتخابية. وقال الدكتور يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية وعضو المجلس الرئاسى لـ «الجبهة»، إن الائتلاف أوقف مشاوراته مع «الجنزورى»، بعد تصريحاته عن تخصيص 20 مقعداً فقط فى قوائمه لكل الأحزاب السياسية، و100 مقعد للمستقلين، الأمر الذى يهمش الأحزاب السياسية، وهو ما يرفضه الائتلاف، وكافة الأحزاب التى تعى أهمية دورها السياسى.