«الصحة حق مكفول»: حملة للكشف عن السرطان بين «سجينات القناطر»
«الصحة حق أصيل لكل مواطن ولو للمقيدات داخل أسوار السجن»، شعار رفعته وزارة الصحة، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، لأول مرة داخل سجن النساء فى القناطر، بعد تبنيها حملة للكشف الطبى والفحص المبكر لسرطان الثدى، تشمل 540 سجينة.
وأمام وحدة صحة المرأة المتنقلة التى وفرتها وزارة الصحة، اصطفت السجينات بملابسهن البيضاء لإجراء مسح سرطان الثدى، لكل منهن، وفى حالة اكتشاف المرض لدى إحداهن، يبدأ علاجها داخل مستشفى السجن بالتعاون مع الوزارة.
وقالت السجينة فتحية حسين أحمد، المحكوم عليها بالسجن المؤبد 25 سنة، فى جريمة قتل زوجها، إنها قضت 16 عاماً من عقوبتها، ولا تخشى المرض، لأن ما مرت به كان أصعب كثيراً من سرطان الثدى، حيث عاشت عاماً كاملاً فى عنبر الإعدام، وخرجت منه إلى مسجد السجن، وإلى الآن تشرف على العمل اليومى داخل المسجد. وقالت السجينة أم عواد، المحبوسة فى قضية قتل، إنها تتمنى الإفراج عنها، لأن الحياة داخل السجن صعبة.
خلال جولة «الوطن»، داخل السجن الذى تضم أسواره 1120 نزيلة، فى عنابر القتل، والمخدرات، والآداب، والأموال العامة، قالت السجينات إن أبرز مشاكلهن هى قضايا إثبات النسب، وأوراق ثبوتية الأطفال، وأبدين حاجتهن للدعم القانونى، لعدم توافر القدرة المالية لديهن، خصوصاً الغارمات، اللاتى صدرت ضدهن أحكام بالسجن فى مبالغ مالية ضئيلة.
وداخل حضانة الأطفال، قالت «زوبة»، مشرفة الحضانة، إن فيها 46 طفلاً موزعين ومقيمين مع أمهاتهم المسجونات، وكلهم أقل من سنتين، ويتلقون رعاية طبية وغذائية جيدة داخل السجن، مضيفة: «بعد عامين ينتقل هؤلاء الأطفال من حضن أمهاتهم إلى دور إيواء أو أسرة السجينة».
وطالبت الأمهات السجينات، بأن يستمر الأطفال داخل السجن حتى 4 سنوات، لأن الأطفال يصابون باكتئاب وأزمات نفسية عندما يتركون أمهاتهم، وينتقلون إلى العيش داخل دور إيواء، كما طالبن بزيادة عدد الزيارات إلى مرتين شهرياً.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه سيجرى توفير الدعم القانونى للأمهات السجينات، من خلال وحدة الدعم القانونى التابعة للمجلس، بعد أن أبدت مجموعة من السجينات حاجتهن للدعم القانونى، فى ظل عدم قدرتهن مالياً على توفيرها، كما سينظم المجلس زيارات للسجن لعقد حوار مفتوح معهن، فى أثناء الراحة اليومية، للتعرف على أوضاعهن وأوضاع الأطفال. وأضافت «العشماوى»، إن المجلس خاطب النائب العام المساعد، للتصريح بندب أحد موثقى الشهر العقارى للانتقال إلى منطقة سجن النساء بالقناطر، لتحرير التوكيلات المطلوبة للمحامين المكلفين من المجلس لاستيفاء الإجراءات المطلوبة، والتنسيق مع مصلحة السجون لاستيفاء البيانات التفصيلية للسجينات، لافتة إلى أن المجلس ينسق مع اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، لزيادة عدد زيارات الأطفال للأمهات السجينات، إلى مرتين شهرياً.
وأوضحت أن «القومى للطفولة والأمومة»، يولى اهتماماً خاصاً بحقوق الأمومة، لما لها من تأثير على حياة الطفل وتنشئته، فالأم هى صمام الأمان للأسرة، ويقع عليها العبء الأكبر فى تحمل مسئولية رعاية الطفل صحياً ونفسياً وتعليمياً منذ ولادته، وسنوات عمره الأولى، لذا من أولويات المجلس حماية ورعاية الأمهات اللاتى يعانين ظروفاً صعبة، مثل الأمهات «المعيلات، والسجينات»، وأمهات الأطفال ذوى الإعاقة، وفقاً للمادة 11 من الدستور التى نصت على التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً.