التحريات: معاون الطالبية تعرض للاغتيال لضبطه 7 متهمين إخوان قبل أسبوع

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة، جهودها لضبط المتهم بمحاولة اغتيال الرائد محمد العشري معاون مباحث قسم شرطة الطالبية، أثناء وجوده أمام منزله فجر أمس، بشارع حافظ سلامة المتفرع من شارع فيصل بمنطقة بولاق الدكرور، ما أسفر عن إصابة الضابط بـ3 طلقات في الظهر والبطن، فيما تمكن المتهم من الهرب عقب ارتكابه الواقعة. وتوصلت التحريات، إلى أن محاولة الاغتيال لها دوافع سياسية، حيث إن الرائد سبق أن ضبط 7 متهمين من عناصر تنظيم الإخوان الأسبوع الماضي، فضلًا عن كونه يتصدى لمسيراتهم بالجيزة. أفادت التحريات والتحقيقات، التي أجرتها الأجهزة الأمنية والقضائية، تحت إشراف اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية، أن المتهم رصد تحركات معاون المباحث، وانتظر قرابة ساعتين في المنطقة حتى وصول الضابط من عمله بقسم شرطة الطالبية إلى منزله ببولاق الدكرور، وأطلق عليه الرصاص من الخلف، ما أسفر عن إصابة الرائد بـ3 طلقات في الظهر والصدر. وأضافت التحريات، أن المتهم أطلق الرصاص من مسافة متر ونصف المتر، وفر هارباً سيراً على قدميه. فيما كشفت التحريات والمعلومات الأولية، أن المتهم رصد تحركات الضابط قرابة 10 أيام متواصلة حتى تمكن من تحديد خط سيره وتحركاته، ورجحت التحريات أن هناك متهمين شاركوا في الجريمة وساعدوا الجاني على الهرب. عقب الحادث، انتقل عدد كبير من قيادات مديرية أمن الجيزة، على رأسهم اللواء كمال الدالي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء مصطفى عصام مدير الأمن العام لمنطقتي الجيزة والقاهرة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى مكان الواقعة، ونُقل المجني عليه إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وتم إيداعه في غرفة العناية المركزة. فيما فحصت المباحث، عددًا من المشتبه فيهم، وتبين أن الحادث سياسي لمشاركة الضابط المُصاب في التصدي لمسيرات الإخوان بشارع الهرم وشارع عثمان محرم، وأن الرائد محمد العشري ضبط منذ أسبوع 7 متهمين من تنظيم الإخوان، متورطين في اقتحام أقسام الشرطة والمشاركة في المسيرات والتعدي على قوات الشرطة، وأنه جري رصده من قبل عدد من الجماعة لاغتياله. واستعانت أجهزة الأمن، برسام جنائي لرسم صورة تقريبية للمتهم الهارب بعد أن أدلى عدد من الشهود بأوصاف له، وأوضحوا أنه شاب فيى العقد الثاني من عمره، ولم يكن ملثمًا أثناء ارتكابه الواقعة. قالت مصادر مطلعة على التحقيقات، إن المباحث تمكنت من رسم صورة تقريبية للمتهم الذي أطلق الرصاص على الضابط، وجرى تعميمها على أقسام الشرطة الموجودة في القاهرة الكبرى، مضيفة أن المباحث ستلقي القبض عليه خلال الساعات القليلة المقبلة. وانتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، والمستشار أسامة حنفي؛ لإجراء المعاينة التصويرية لموقع الحادث. فيما كشفت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة الحوادث، ترأسه أحمد ناجي مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، وحسام نصار وبدر مروان وكيلا النيابة، أنه قرابة الساعة الواحدة والنصف صباح أمس، وأثناء فتح النقيب محمد العشري الباب الحديدي للعقار الذي يقطن به في شارع فرعي يبعد 8 أمتار عن شارع فيصل الرئيسي، أطلق عليه شاب 3 طلقات من طبنجة وفر هاربًا فأصابته طلقتان إحداهما أعلى الظهر خرجت من أعلى الصدر، والأخرى أسفل الظهر خرجت من الجهة الأمامية من البطن. وأسفرت المعاينة، عن وجود آثار الطلقة الثالثة التي لم تصب المجني عليه في باب محل مجاور لباب العقار، وجرى رفع 3 فوارغ للطلقات من موقع الجريمة، ومقذوفين خرجا من جسد الضابط المصاب، والتي تبين أنها أُطلقت من طبنجة عيار 9 مم، فأمرت النيابة بتحريزها وإرسالها إلى خبراء الأدلة الجنائية. وأثناء المعاينة، ناقشت النيابة 4 من شهود العيان على الواقعة، من أصحاب المحلات المواجهة للعقار الذي سقط أمامه الرائد العشرى، وقرر الشهود أنهم شاهدوا شابًا يهرب من مكان الواقعة عقب إطلاق النيران، ولم يكن يستقل دراجة بخارية أو سيارة، إنما هرب على قدميه كما أنه لم يكن ملثمًا. وأدلى الشهود، بأوصاف الشاب وملابسه، فاستعانت النيابة برسام جنائي لرسم المتهم طبقًا لوصف شهود العيان، كما استعلمت النيابة عن وجود كاميرات مراقبة في مكان قريب للحادث، حيث تبين عدم وجود كاميرات في محيط عقار المجني عليه، إنما توجد كاميرات على الجانب الآخر بشارع فيصل الرئيسي. وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية عن الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المقذوفات التي أصابت المجني عليه، ومطابقتها بالمقذوفات المحرزة لديها من قضايا سابقة، لبيان ما إذا كان استخدم ذات العيار في جرائم اغتيال سابقة أو استهداف للضباط أو أى قضايا أخرى. كما كلفت النيابة، بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، المعمل الجنائي برفع الآثار البيولوجية من موقع الحادث، لبيان مدى وجود بصمات أو آثار أقدام من عدمه وطلبت تحريات الأمن الوطني عن الجريمة.