حل لأزمة «عمر أفندى»
ونحن نشرع فى إقامة مشروعات عملاقة وجديدة لماذا لا نستفيد فى ذات الوقت من الأصول التى عادت إلى الدولة بحكم يقضى ببطلان البيع، ونقصد هنا شركة «عمر أفندى»؟
لماذا نجلس لننتظر هل سيلجأ المستثمر إلى التحكيم الدولى من عدمه؟ لماذا لم يقترح أى مسئول فكرة نستطيع من خلالها الاستفادة من هذا الأصل فى الفترة الماضية؟
من مشكلات الشركة أنها محملة بديون تصل إلى 820 مليون جنيه، كما أن بها 16 فرعاً مملوكاً لها تحت الرهن، وكذلك مشكلات عديدة فى هيكلة الوظائف بالشركة، ولكن فى ذات الوقت القيمة السوقية للشركة 7 مليارات جنيه حسب آخر تقييم قام به المستثمر.
ولدى فكرة قد تسهم فى حل معضلة شركة «عمر أفندى»، حيث أرى أنه من الحلول التى يمكن اللجوء إليها فعلاً إعادة خصخصة الشركة بأسلوب خصخصة الإدارة العليا وفصل الإدارة عن الملكية، وإضافة نشاط الاستثمار العقارى لنشاط الشركة للاستفادة بأصولها المملوكة وغير المستغلة حتى الآن من مخازن وفروع، والتوسع فى أسلوب مشاركة القطاع الخاص بالمشاركة إما بالربحية أو البيع لحساب الغير، للتغلب على مشكلة الإيجار بالفروع المؤجرة.
والاعتراف بالديون المحملة بالشركة والعمل على جدولتها وكذلك مشاركة الدائنين كل حسب مجاله، لإعادة تشغيل الشركة، فإن نسبة الديون لقيمة الشركة الآن تتضاءل وليس العكس. وهنا نكون قد استفدنا من أصل مملوك للدولة وحتى لو لجأ المستثمر للتحكيم الدولى.