"البنك الأوروبي" يمول 23 مشروعا خلال عامين بقيمة 921 مليون يورو

كشفت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، عن اعتزام مجلس مديري البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على اعلان مصر دولة عمليات كاملة بالبنك، العام المقبل، نتيجة لاستمرار استثمارات البنك في مصر. وأضافت الأهواني، أن مصر اكتسبت في نوفمبر 2012 صفة دولة عمليات محتملة، وهو ما يتيح لها الحصول على خدمات بنكية وقروض بقطاعات التنمية المختلفة، وضمان البنوك المحلية بدول العمليات لدى البنوك الدولية، فضلا عن إتاحة تسهيلات لتعزيز التجارة من خلال برنامج تسهيل التجارة، وذلك تأكيدا على ما نشرته "الوطن" أمس الأول، بشأن مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولي، بعد افتتاح أول مقر دائم للبنك في مصر أمس الأول. وأضافت وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات صحفية أمس، أن البنك سيسهم في تمويل 23 مشروع خلال العام الجاري والمقبل بقطاعات الكهرباء والطاقة، والنقل وهيئة سكك حديد مصر ومياه الشرب والصرف الصحي ودعم شركات القطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج تسهيل التبادل التجاري الذي يديره البنك بإجمالي 921 مليون يورو، من بينهم 670 مليون يورو للقطاع الخاص، في إطار الصندوق الخاص بدول منطقة جنوب وشرق المتوسط والذي تستفيد منه مصر فقط حاليا. جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هو الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي لتمويل أنشطة القطاع الخاص استثمارات البنك في مصر، ومنذ ديسمبر 2012 وحتى الآن بلغت 604 مليون يورو ساهم البنك في تمويل 16 مشروع في العديد من القطاعات بالإضافة إلى تمويل مشروعين في مجال تسهيل التبادل التجاري بالتعاون مع بنكين محليين بتمويل قدره 52 مليون يورو.